“ليبانون ديبايت” يرد على “القوات”: لن نخضع للابتزاز… وسنواجه بالكلمة والحقيق

صدر عن موقع “ليبانون ديبايت” البيان الآتي:

“في معرض ردّها على مقالٍ نُشر على موقعنا تحت عنوان “مؤامرة خبيثة للقوات تُحيكها لرئيس الجمهورية… والحسابات الانتخابية أولوية!”، أتحفتنا الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” ببيانٍ تهجّمي لا يحتوي على أي تفنيد لمضمون المقال أو دحض للمعطيات التي تم عرضها، بل اكتفى كاتبو البيان بكيل الشتائم وتوزيع الاتهامات جزافًا، وهو أسلوب يعرفه اللبنانيون جيدًا حتى يكاد يكون “ماركة مسجّلة” لـ”القوات”.

من المؤسف أن يصدر عن حزبٍ يدّعي الانتماء إلى المدرسة السيادية والديمقراطية بيانٌ تحريضي يستنكر حرية الرأي والتعبير، ويطالب بإقصاء المنابر الإعلامية المستقلة، في محاولة لإعادة إنتاج مناخات القمع والوصاية، التي لطالما تفنّن هذا الحزب في تجسيدها على أرض الواقع، في السلم كما في الحرب.

وإننا نلفت انتباه الرأي العام إلى أن هذا البيان لم يتطرّق إلى مضمون المقال لا من قريب ولا من بعيد، بل تهرّب من مناقشة الوقائع والتحليلات السياسية، ولجأ إلى خطابٍ شخصي عدواني يكشف حجم الإرباك والتوتر الذي أحدثته الحقائق التي عرضناها.

أما في ما يتعلّق بوصف موقعنا بـ”المشبوه والمأجور”، فنقول لمن أصدر البيان: من يتحدث عن الشبهة عليه أن ينظر أولًا في مرآة تاريخه، إذ لا يحتاج اللبنانيون إلى التذكير بماضي رئيس حزبكم، وسجله العدلي خير شاهد على صفحات دامية محفورة في ذاكرة اللبنانيين.

وإذ نأسف لأن يتحوّل حزب “القوات اللبنانية” إلى ما يشبه مدرسة غوبلز – وزير الدعاية في النظام النازي – الذي قال: “اكذب، ثم اكذب، ثم اكذب حتى يصدقك الناس”، فإننا نرى أن هذا الحزب قد تخطّى غوبلز نفسه في حجم التضليل والدجل الإعلامي، بحيث بات الأولى تسميته بـ”حزب غوبلز اللبناني” لا “القوات اللبنانية”. فكذبهم الممنهج ليس طارئًا، بل هو نهج قائم على صناعة سرديات مفبركة، وتسويق أوهام على أنها وقائع، وتحوير الحقائق لتصبح أدوات طعن وتشهير في خصومهم، سواء أكانوا سياسيين أو إعلاميين.

نحن في “ليبانون ديبايت” لم نُبنَ على أنقاض ضحايا أو جماجم خصوم، ولم ننتقل من أقصى اليمين الميليشيوي إلى أقنعة التوبة الوطنية بحسب الحاجة. نحن نكتب ونكشف، لا نُراكم الملفات في أدراج الليل لاستثمارها في النهار الانتخابي، ولا نعيش على خطاب الكراهية والانقسام الطائفي لتأمين “وجودنا السياسي”.

ختامًا، نؤكد أن محاولات الترهيب اللفظي والدعوات إلى كمّ الأفواه لن تثنينا عن القيام بواجبنا المهني والأخلاقي في كشف ما يجب كشفه، لأن رسالتنا الإعلامية لا تخضع لسلطات أمر واقع ولا لابتزاز سياسي. وأي محاولة جديدة لتشويه صورتنا، سنردّ عليها بالحقيقة… وبالتاريخ… وبالأسماء”.