الصراع بين القضاء والمصارف شل البلد

الى ذلك، قالت اوساط سياسية للديار انه عندما ترفع الدعاوى على المصارف تكون تجارية وليس جزائية، انما ادعاء القاضية غادة عون على المصارف وعلى حاكم مصرف لبنان بتهمة تبييض الاموال ادى الى فقدان الامل لدى قسم كبير من اللبنانيين، بخاصة ان عدة مصارف اظهرت عجزها عن دفع الودائع نتيجة الخسائر الكبيرة التي منيت بها.

اضف الى ذلك، طلبت القاضية عون رفع السرية المصرفية بمفعول رجعي لست سنوات لرؤساء مجالس ادارة مصارف. كل هذا، ادى الى تصادم بين القضاء وجمعية المصارف، خصوصا ان بعض المودعين منهم في فرنسبنك قدموا دعاوى في لندن وحكمت المحاكم على المصرف المذكور بدفع الوديعة نقداً لأحد المودعين. وفي ظل الخلاف الحاصل بين الوزير باسيل من جهة وبين جمعية مصارف لبنان ومصرف لبنان، اشتعلت الامور بين الجانبين. وبما انه لا رئيس للجمهورية وحكومة تصريف اعمال يصعب عليها الاجتماع الا عند الضرورة القصوى، ولان مجلس النواب لا يستطيع التشريع بعد ان اصبح هيئة انتخابية لرئاسة الجمهورية، فضلا عن ان وزير العدل تابع للتيار الوطني الحر، فامتنع عن التدخل بين القضاء والمصارف. وعليه، لم يعد هناك من مسؤول كبير يستطيع التدخل في صراع القضاء والمصارف. بناء على ذلك، لم تجد جمعية المصارف من حل الا اعلان الاضراب الشامل، وهذا ادى الى شل البلاد كليا.

الديار