وزير العمل يكشف مساراً جديداً يعيد رسم سوق العمل

في خطوة لافتة أثارت اهتمام الفاعليات السياسية والاقتصادية، فتح وزير العمل نقاشاً موسّعاً حول مستقبل العمالة اللبنانية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة صياغة واضحة لدور الدولة في حماية العاملين وتنظيم السوق. وتأتي هذه التحركات في وقت يعيش فيه اللبنانيون ضغطاً اقتصادياً كبيراً، ما جعل أي مبادرة إصلاحية من قبل وزير العمل محط متابعة وترقّب.

وزير العمل يبدأ مشاورات تكشف ملامح خطة واسعة

أوضح وزير العمل خلال لقاءات جمعته مع فعاليات من إقليم الخروب أنّ الوزارة تعمل على تطوير قانون عمل حديث، يستوعب التغيرات التي فرضتها الأزمة الاقتصادية، ويعزز حضور اللبناني في سوق العمل. وشدّد على أنّ العمل جارٍ بالتعاون مع لجنة العمل النيابية لإقرار نسخة جديدة من القانون تعالج الثغرات القديمة وتواكب المعايير الحديثة.

وأكد الوزير أنّ حماية اليد العاملة اللبنانية أولوية، مشيراً إلى أنّ العمالة الأجنبية ستبقى ضمن نسب محددة تضمن عدم إزاحة اللبناني عن مهنته.

وزير العمل يثير ملفاً حساساً يخصّ حقوق البلديات

وتطرّق وزير العمل إلى قضية عمّال البلديات، مؤكداً دعمه لمشروع إخضاعهم إلى الضمان الاجتماعي بعد سنوات طويلة من الحرمان. واعتبر أنّ إنصاف هذه الفئة يشكّل جزءاً من العدالة الاجتماعية المطلوبة في ظل التحديات المعيشية المتفاقمة.

كما لفت إلى أنّ الوزارة تعمل على تعزيز دور الشباب في دورة الإنتاج، عبر تحفيزهم على العودة إلى سوق العمل المحلي، وتشجيعهم على البقاء في بلداتهم بدل الهجرة.

وزير العمل يشدد على شراكة الدولة مع المرجعيات الروحية

وفي لقاءاته مع المرجعيات الدينية في إقليم الخروب، أكد وزير العمل أن التواصل بين الدولة والمؤسسات الروحية ضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، خصوصاً أن هذه المرجعيات تلعب دوراً أساسياً في دعم الشباب وتثبيتهم في أرضهم.

وأشار إلى أهمية التعاون المشترك في نشر ثقافة العمل وتشجيع المهن الحرفية التي تعيد الحياة إلى المناطق وتخلق فرصاً مستدامة.

ملامح خطة جديدة… ومتابعة دقيقة للمرحلة المقبلة

تظهر مواقف وزير العمل أنّ المرحلة المقبلة ستكرّس إصلاحات متدرجة لكنها جوهرية، تشمل:

تحديث قانون العمل

تعزيز الضمان الاجتماعي

حماية العامل اللبناني

ضبط العمالة الأجنبية

دعم الشباب والقطاعات الإنتاجية

ووفق مصادر متابعة، فإن الوزارة تتجه إلى دراسة آليات تطبيق إلكترونية تسهّل إجراءات تصاريح العمل وتزيد الشفافية.