وزير العدل ينفي أي ضغوط على مجلس شورى الدولة ويشدد على استقلالية القضاء

أكد وزير العدل عادل نصار في بيان رسمي أن كل ما يُشاع عن ممارسة أي ضغط من قبل مجلس الوزراء على مجلس شورى الدولة هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا. وأوضح أن ما يتم تداوله لا يمت إلى الواقع بصلة، مشددًا على أن النقاشات التي دارت داخل مجلس الوزراء لم تتضمن أي طلب من هذا النوع، وأن الحكومة لم تمارس ولن تمارس ضغوطًا على القضاء مهما كانت الظروف.

وزير العدل يوضح خلفية الموقف

أوضح وزير العدل أن البيان جاء ردًا على ما نُسب إلى الوزير ياسين جابر في مقابلة منشورة بجريدة النهار بتاريخ 25 آب 2025، حيث ورد كلام يفيد بمطالبة جابر لمجلس الوزراء بالضغط على مجلس شورى الدولة للإسراع في إصدار أحد القرارات. واعتبر نصار أن هذا الكلام يستوجب التصويب الفوري، منعًا لأي التباس أو محاولة لتشويه صورة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

استقلالية القضاء خط أحمر

شدد وزير العدل على أن استقلالية القضاء مبدأ لا يمكن المساس به، وأنه شخصيًا لن يسكت عن أي محاولة لإجراء ضغوط على السلطة القضائية، سواء أكانت هذه الضغوط مباشرة أو غير مباشرة. وأكد أن زمن التدخلات في عمل القضاء قد ولى إلى غير رجعة، وأن المرحلة الراهنة تتطلب تحصين هذه الاستقلالية باعتبارها ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات.

دور مجلس شورى الدولة

أشار وزير العدل إلى أن مجلس شورى الدولة يمارس صلاحياته وفقًا للقوانين المرعية الإجراء، وأن أي تدخل خارجي في عمله من شأنه أن يعرّض ثقة المواطنين بالقضاء للخطر. ومن هنا يأتي إصراره على حماية هذا المجلس من أي شبهات أو ضغوط محتملة، لافتًا إلى أن العلاقة بين القضاء والسلطة التنفيذية يجب أن تبقى محكومة فقط بالدستور والقوانين.

رسالة إلى الرأي العام

من خلال بيانه، أراد وزير العدل أن يوجه رسالة واضحة إلى الرأي العام اللبناني، مؤكدًا أن الحكومة لا تسعى إلى التأثير على القضاء، وأن أي كلام من هذا القبيل يندرج ضمن إطار الشائعات أو التفسيرات المغلوطة. وأكد نصار أن المواقف التي يعلنها تأتي في سياق التزامه بالدفاع عن الشفافية وتعزيز ثقة الناس بالمؤسسات الدستورية.

أهمية الموقف في المرحلة الراهنة

يأتي موقف وزير العدل في ظرف دقيق يمر به لبنان، حيث تشهد البلاد نقاشات واسعة حول دور القضاء وأهمية إبعاده عن التجاذبات السياسية. وتعتبر هذه الرسالة بمثابة تأكيد جديد على التزام السلطة التنفيذية بدعم استقلال القضاء، وعلى رفضها أي مسعى قد يعيد مشاهد التدخلات السابقة التي أضعفت ثقة اللبنانيين بالمؤسسات.