حصر السلاح بيد الدولة: نواف سلام يؤكد أن القرار سيادي ويرفض التلويح بالحرب الأهلية

في تصريح حاسم، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على أن حصر السلاح بيد الدولة هو قرار سيادي لا يخضع لأي إملاءات خارجية، مؤكداً أن أحداً في لبنان لا يريد الحرب الأهلية، وأن التلويح بها أمر مرفوض. كلام سلام جاء في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، رداً على تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، التي وصفها بأنها تحمل تهديداً مبطناً بحرب أهلية.

الطائف أساس حصر السلاح بيد الدولة

أوضح سلام أن اتفاق الطائف نص بشكل واضح على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ما يعني أن حصر السلاح بيد الدولة هو التزام دستوري ووطني، بحيث يكون السلاح فقط مع الجيش اللبناني وقوى الأمن، ولا يحق لأي حزب أو جهة مسلحة العمل خارج هذا الإطار.

خطة تنفيذية لتطبيق القرار

كشف رئيس الحكومة أن الحكومة تعمل حالياً على خطة تنفيذية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن هذا القرار يصون سيادة لبنان ويحمي استقراره. وأكد: “لا توجد دولة فيها جيشان أو ثلاثة… جيش الدولة هو جيشها الوطني فقط”.

رد على الاتهامات

ورداً على اتهامات بأن الحكومة تنفذ مشروعاً أميركياً – إسرائيلياً، اعتبر سلام أن هذه التصريحات مجرد “حديث تعبوي” يستهدف جمهوراً معيناً، موضحاً أن مطلب الحكومة ليس تسليم السلاح إلى إسرائيل، بل تسليمه إلى الدولة اللبنانية في إطار احترام السيادة وتطبيق القانون.