تفاصيل الجلسة التشريعيّة: صراخ وانسحاب نوّاب

لم تمرّ الجلسة التشريعيّة، التي كان من المفترض أن تكون عادية، مرور الكرام، فقد شهدت جدالاً وصراخاً وانسحاباً لعدد من النواب، بسبب قانون الانتخابات، ثمّ أعلن رئيس المجلس نبيه برّي، بعد تلاوة محضر الجلسة التشريعية، عن رفع الجلسة بعد فقدان النصاب، ودعا الى جلسة عامة تعقد يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة ١١ من قبل الظهر لاستكمال مناقشة واقرار جدول الأعمال المتبقي.

وفي بداية الجلسة، قال برّي، رداً على اتهامات بحق رئيس الحكومة نواف سلام: “هذا رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو إثنين. الحكومة يشترك فيها الجميع خافوا الله يا جماعة”.

وأعلن النائب جورج عدوان، باسم تكتل “الجمهورية القوية”، تعليق المشاركة في اجتماعات اللجنة الفرعية التي تبحث قوانين الانتخاب.

وكانت أفادت معلومات mtv عن مشادة كلامية وصراخ بين النائب علي حسن خليل والنائب جورج عدوان وعدد من نواب تكتل “الجمهورية القوية” على خلفية اتهام خليل لهم بأنهم يريدون تطيير الانتخابات.

وقال خليل بعد كلمة عدوان التي أعلن فيها تعليق حضورهم جلسات اللجنة الفرعية لبحث قانون الانتخاب: “واضح انو الإخوان بدّهن يطيروا الانتخابات”، فصفّق له عدوان ونواب “القوات” تهكماً، فقال خليل: “في تقليل أخلاق كل واحد يحترم حالو عيب عليكن”، ليعلو الصراخ في القاعة ويقول له نواب “القوات”: “إنت بتحترم حالك”.

من جهته، أعلن رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل انسحاب كتلته من الجلسة اعتراضاً على عدم طرح اقتراح قانون الانتخابات النيابية.

وبعد الجلسة، قال الجميّل: “أخشى أن نقضي على تصويت المغتربين ونذهب إلى تأجيل للانتخابات أو إجرائها من دون إعطاء الحق في تصويتهم وما حصل اليوم إقصاء للاغتراب اللبناني، وسنصوّت ضدّ أيّ تمديد لهذا المجلس النيابي وضدّ أيّ عملية تأجيل للإنتخابات”.

أمّا النائب وضاح الصادق فأشار الى أنّ “رمي الكرة في ملعب الحكومة يهدف إلى تأجيل الإنتخابات فلا يمكن للحكومة ولا يجب أن نقبل كنواب أن نعطيها صلاحيات تشريعية”، مضيفاً: “القانون غير قابل للتطبيق و”حدا يجي يقلنا كيف منطبقو” وبرأيي يجب أن يُفتح النقاش في جلسة خاصة في مجلس النواب حيث يجري التصويت ديمقراطيًّا”.

رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على الحكومة مسؤولية تطبيق قانون الانتخاب النافذ وأيّ كلام حُكي في الجلسة النيابيّة أو خارجها عن أنّ القانون غير قابل للتطبيق “غير صحيح أبداً”، وتابع: “لا يمكن للحكومة أن ترمي كرة قانون الانتخاب في ملعب مجلس النواب وكلّ مَن لا يريد تأجيل الانتخابات عليه تطبيق القانون كما هو وعندما يُعدَّل في مجلس النواب بصير حديث تاني”، وأضاف: “قانون الإنتخاب “ما في أسهل من تطبيقه” وليس علينا أن نغشّ المغتربين وأن نكذب عليهم”، مشيراً إلى أنّ “على وزارتي الخارجية والداخلية البدء بتسجيل المنتشرين فهذا حقهم ومَن يمنع عملية تسجيلهم ويقول إنّ القانون غير قابل للتطبيق لديه نية بتأجيل الإنتخابات النيابية”.

من حهته، رأى النائب أنطوان حبشي أنّ “ما يحصل اليوم خطير جدًّا ومن لا يريد إجراء الانتخابات لا يسمح لقانون معجّل مكرر أن يُطرح في المجلس النيابي كي يرى ماذا يريد الشعب”، لافتاً الى أنّ “المسألة الأخطر هي قديمة ومستجدة ومستمرّة وهي طريقة إدارة المجلس النيابي ومَن أحال القانون المعجل المكرر على اللجان الفرعية اختزل بشخصه النواب وهكذا تُدار مسائلنا”، مضيفاً: “بلدنا على “كفّ عفريت” وهناك خشية من حرب والاستحقاق الانتخابي بعد 8 أشهر وهناك قلق ممّا إذا كانت ستحصل أو لا والأمور لا تبشر بالخير إذا استمرت على هذا المنوال”، وقال: “الاستنسابية الحاصلة بإدارة الشأن العام لا يُمكن أن تؤدّي إلا للدّمار ولا يجوز شخصنة مؤسسات الدولة اللبنانية”.

النائب غازي زعيتر، ردّ على حبشي، قائلاً: “رئيس مجلس النواب نبيه برّي لم يتصرّف إلا كرئيس لكل الكتل النيابية وجميع النواب وهذا بشهادة الجميع”.

أما النائب علي فياض فرأى أنّ “موضوع الاغتراب “معيوب” بذاته ويعاني من مشكلة أساسية إذ يجب أن يستند كل قانون انتخاب إلى تكافؤ الفرص بين المرشحين والمقترعين أيضاً”، معتبراً أنّ “هناك محاولة للانقلاب على قانون الانتخاب من أجل تغيير الخريطة النيابية جذريًّا ومنع قدرتنا على التحرّك النيابي الحر”، وتابع: “شُكّلَت لجنة من خبراء وموظفين أساسيين من قبل “الداخلية” و”الخارجية” ودرست تطبيق المادة 112 ووضعت سيناريوهات عدّة وخلصت إلى السيناريو الأفضل وهي لم تتحدث عن تعذر تطبيق قانون الانتخابات”.

وبعد انسحاب نواب “الجمهورية القوية” من الجلسة، قال عدوان: “هناك خطر على إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري وسط محاولات لتعطيل هذا الاستحقاق ما سيُبيّن أنّنا كدولة وعهد وحكومة ومجلس نيابي فاشلون”، وتوجه الى رئيس الحكومة، قائلاً: “الانتخابات موضوع إجرائي تنفيذي على الحكومة أن تتخذ كلّ التدابير من أجل التحضير لإجرائها”، وأضاف: “قررنا تعليق مشاركتنا باللجنة كي لا تكون الأخيرة ستاراً لربح الوقت وتأجيل الانتخابات وندعو كلّ الكتل التي موقفها مشابه التضامن معاً في كلّ خطوة بدءاً من عدم المشاركة في اللجنة”، داعياً إلى “عقد جلسة هيئة عامة منقولة مباشرة على الهواء كي تعبّر كلّ كتلة عن موقفها بشأن الانتخابات فيظهر الخيط الأبيض من الأسمر وينكشف بوضوح من يُريد إجراءها ومن لا يريد ذلك”.

النائب سيمون أبي رميا من مجلس النواب، أشار الى أنّ “النقاش الذي يحصل بين النواب والكتل حول قانون الإنتخاب ليس نابعاً للأسف من المصلحة العامة فكل فريق سياسي يهتم بحساباته الخاصة”، مضيفاً: “أستبعد التوافق على قانون انتخاب موحّد فكل فريق يغلّب مصلحته السياسية الخاصة ولا يهتم بالمصلحة العامة، وأطلب الاحترام الأصول القانونية والعودة إلى الهيئة العامة للنقاش لتفادي تأجيل الإنتخابات إلى أجل غير مسمّى”.

واعتبر النائب ميشال معوّض أنّ “ما يحصل اليوم مخالفة دستوريّة إذ تفرض المادة 110 على رئيس المجلس النيابي أن يضع القانون المعجل المكرر على جدول الأعمال للتصويت ولذلك انسحبنا من الجلسة”، سائلاً: “لمصلحة مَن إضعاف الدولة؟ هذا يعني الذهاب باتجاه توتّرات بدل أن يُحصَر الخلاف السياسي بالمؤسسات الدستورية”.

من جهته، أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار التزام الوزارة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، على أساس الالتزام بالقانون الساري المفعول.

أمّا النائب ابراهيم كنعان، فدعا في الجلسة التشريعية الى اقرار الاعتماد الاضافي لمتقاعدي القطاع العام ليحصلوا على ١٢ مليون شهرياً، وقال: “عمل موقت وضروري لإنصافهم بانتظار الحل الشامل