مكافحة المخدرات: وزير الداخلية يكشف إحباط أكبر عملية تهريب دولية من لبنان

إحباط تهريب كميات هائلة من الكبتاغون والحشيشة

أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أنّ مكافحة المخدرات في لبنان حققت إنجازًا أمنيًا نوعيًا، بعد إحباط عملية تهريب ضخمة كانت تستهدف تصدير ما يقارب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة. هذه العملية، التي نُفذت انطلاقًا من لبنان، أظهرت عمق التحديات الأمنية المرتبطة بجرائم المخدرات وتوسّع شبكاتها عبر الحدود.

وأكد الحجار خلال مؤتمر صحافي في مقر شعبة المعلومات فرع الحماية والتدخل بساحة العبد أنّ الأجهزة الأمنية عملت لعدة أشهر على مراقبة الشبكة، قبل أن تتمكن من تفكيكها واعتقال رئيسها وعدد من أعضائها.

شبكة دولية عابرة للحدود

وأشار وزير الداخلية إلى أنّ مكافحة المخدرات لم تقتصر على الحدود اللبنانية، بل امتدت لتشمل تعاونًا مع أجهزة أمنية في تركيا وأستراليا والأردن، ما سمح بكشف خيوط الشبكة الدولية.
وأضاف أن العملية نُفذت بطريقة احترافية، حيث جرى ضبط الشحنة قبل وصولها إلى مرفأ بيروت، إذ كانت معدّة للتهريب إلى السعودية.

دعم سياسي كامل للأجهزة الأمنية

شدد الوزير الحجار على أن لا منطقة ولا طائفة ولا هوية للجريمة، مؤكدًا أن مكافحة المخدرات عملية وطنية شاملة لا تعرف أي خطوط حمراء. وأوضح أنّ السلطة السياسية تدعم بشكل مطلق الأجهزة الأمنية، وأن “لا غطاء فوق رأس أحد”.
كما كشف أن شعبة المعلومات نفّذت في الفترة الماضية سلسلة عمليات ناجحة بصمت، شملت توقيفات مرتبطة بالإرهاب وبالعمالة، إلى جانب ضبط جرائم أخرى.

عمليات استباقية ضد الإرهاب والعمالة

إلى جانب مكافحة المخدرات، أوضح وزير الداخلية أنّ الأجهزة الأمنية أوقفت مجموعات صغيرة على صلة بالإرهاب، في إطار عمليات استباقية جرت خلال الأسابيع الماضية. كما أُوقف عدد من العملاء المتعاملين مع العدو الإسرائيلي، ما يعكس شمولية الجهد الأمني وعدم اقتصاره على ملف واحد.

تعاون إقليمي لمواجهة التهريب

وأكد الحجار وجود تعاون مستمر بين الأجهزة اللبنانية ونظيراتها في سوريا والسعودية وتركيا والأردن. وأوضح أنّ التنسيق الأمني ساهم في نجاح العملية الأخيرة التي حالت دون وصول شحنة الكبتاغون إلى المرفأ.

الجيش والأمن العام في المواجهة

أضاف الوزير أنّ الجيش اللبناني فكك منذ أيام معملاً لتصنيع المخدرات في إحدى المناطق اللبنانية، مشيرًا إلى أن بعض الكميات قد تكون مرتبطة ببقايا النظام السابق في سوريا. وشدد على أن الأجهزة الأمنية، من جيش وأمن داخلي، تسهر على حماية المجتمع وتضع ملف مكافحة المخدرات في صدارة أولوياتها.

لا حصانة لأحد في مواجهة الجريمة

في ختام كلمته، أكد وزير الداخلية أنّ “كل من يخالف القانون سيكون عرضة للملاحقة والإحالة إلى القضاء”، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية ملتزمة بمواصلة الحرب على التهريب والإرهاب والعمالة بلا هوادة.

وبهذا الإنجاز الأمني الكبير، تسجّل شعبة المعلومات ضربة جديدة في مسار مكافحة المخدرات، ما يعزز ثقة اللبنانيين بالدولة، ويؤكد أن المعركة ضد التهريب والجريمة مستمرة بلا استثناءات.