مارون الخولي يدعو لإلغاء الألقاب ويؤكد أهمية الحوكمة في لبنان

دعا المنسق العام الوطني لـ”التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة” مارون الخولي في بيان إلى التطبيق الكامل والفوري لقرار الحكومة اللبنانية القاضي بإلغاء الألقاب في المراسلات والمخاطبات الرسمية، والاكتفاء باستخدام صفتي “السيد” و”السيدة” فقط، التزاماً بقراري مجلس الوزراء الصادرين في 16 تشرين الأول 1997 والمجدّد في 22 آب 2019.

وأكد مارون الخولي أنّ هذا القرار يشكّل خطوة إصلاحية أساسية في تعزيز الحوكمة في لبنان، ويهدف إلى تحديث الإدارة العامة وتعزيز مبادئ المساواة والشفافية والعدالة في التعامل بين المواطنين والمسؤولين. وأوضح أنّ الألقاب الفخمة التي ورثها لبنان من العهدين العثماني والانتدابي، مثل “فخامة”، “دولة”، “معالي”، و”سعادة”، أصبحت رمزاً للتفاوت الطبقي والتسلّط الإداري، وتتناقض مع مفهوم الدولة الحديثة القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية أمام القانون.

وأضاف الخولي أنّ تنفيذ القرار يعكس أسس الحوكمة الرشيدة القائمة على احترام الإنسان لا المنصب، وعلى خدمة المواطن لا تمجيد المسؤول. وأشار إلى أنّ جميع العاملين في الشأن العام، من رئيس الجمهورية إلى أدنى موظف، هم خَدَمة للدولة وليسوا سادةً عليها.

ولفت مارون الخولي إلى أن أهم الديموقراطيات في العالم، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا، تعتمد حصراً صفة “السيد” و”السيدة” في المخاطبات الرسمية، بما يعكس روح المساواة بين المواطنين ويكرّس الاحترام دون تمييز أو تكلّف. في المقابل، فإن استمرار بعض الإدارات اللبنانية في استعمال الألقاب التقليدية يشكّل مؤشراً على تخلّف إداري وثقافي يعيق الإصلاح ويغذّي ثقافة الزبائنية والتبعية التي حوّلت الإدارة اللبنانية إلى إقطاعيات شخصية.

وشدّد الخولي على أنّ “التحالف يرى في هذا القرار مقدمة ضرورية لتصحيح العلاقة بين الدولة والمواطن، وتحرير العمل الإداري من المظاهر الشكلية التي تخفي خلفها الفساد والمحسوبيات”، مؤكداً أن الالتزام بتنفيذ القرار يعزز مبادئ الحوكمة والمساءلة والشفافية في المؤسسات العامة.

كما دعا الخولي رئاسة مجلس الوزراء إلى إصدار تعميم جديد يُلزم جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات الرسمية بتنفيذ القرار بحذافيره، تحت طائلة المساءلة الإدارية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعكس اهتمام التحالف بالحوكمة الرشيدة واحترام القوانين والمساواة بين جميع المواطنين.

وختم البيان بالتأكيد على أنّ “إلغاء الألقاب ليس مجرد إجراء شكلي، بل ركيزة من ركائز الشفافية والمساءلة والحوكمة، إذ يضع الجميع على قدم المساواة أمام القانون ويزيل الحواجز الطبقية بين المواطن والمسؤول. كما يتوافق هذا القرار مع المبادئ الدولية للحوكمة الرشيدة التي تدعو إلى اعتماد لغة إدارية بسيطة وواضحة، خالية من المظاهر السلطوية، تعزّز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة وتؤسس لإدارة فاعلة في خدمة الصالح العام”.