لجنة الإدارة والعدل ترد على الحملات: متمسّكون بحرية الإعلام وحماية الصحافيين
أصدرت لجنة الإدارة والعدل النيابية بياناً توقّفت فيه عند ما وصفته بـ”الحملة المغرضة” التي تستهدف مسار عملها في درس اقتراح قانون الإعلام الجديد، مؤكدة أن النقاشات التي تُجرى داخل اللجنة تنطلق من هاجس الحفاظ على حرية الإعلام وتعزيزها وضمان استقلالية الهيئة الوطنية للإعلام.
تعاون بين اللجنة ووزير الإعلام
أوضح البيان أن وزير الإعلام الدكتور بول مرقص أعلن أمام اللجنة تمسكه بروحية تعزيز الحريات الإعلامية، مؤكداً أنه “لم ولن يتقدّم مطلقاً بأي ملاحظات من شأنها أن تعيق المسار أو تؤخر إقرار القانون”. وشددت اللجنة على أن هذا التوافق يشكّل أرضية مشتركة للعمل على صياغة قانون عصري يلبّي تطلعات الجسم الإعلامي.
توضيحات متكررة رغم استمرار الحملات
ولفتت اللجنة إلى أن رئيسها النائب جورج عدوان، وبرفقته وزير الإعلام، قدما اليوم في قاعة الصحافة في مجلس النواب توضيحات شاملة حول المشروع والمسار التشريعي، ومع ذلك لا تزال الحملات مستمرة. وأشارت إلى أن هذه الحملات قد تحمل أهدافاً “مغرضة” تسعى إلى التشويش على عملها وتحريف النقاش عن مساره الصحيح.
دعوة إلى المصداقية الإعلامية
في هذا السياق، دعت اللجنة المواقع الإعلامية إلى توخي المصداقية في نقل الأخبار، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، بدلاً من مصادر أخرى قد تكون غير دقيقة أو مسيّسة. وأكدت أن “الأخبار الملفقة التي تهدف إلى تحوير مسار عمل اللجنة ستزيدها إصراراً على متابعة عملها بروحية الإصلاح والشفافية”.
تأكيد على حماية الحريات الصحافية
جددت لجنة الإدارة والعدل تمسكها بمبدأ حماية الصحافيين من أي ملاحقات أو توقيفات كيدية أو احتياطية “ولّى عليها الزمن”، مؤكدة أن القانون الجديد سيكرّس حرية الإعلام كركيزة أساسية في الحياة الديمقراطية اللبنانية.
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
