لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين تنتقد تغييب الهيئة الوطنية عن المباحثات اللبنانية – السورية

أصدرت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان بياناً رحبت فيه بـ بدء المباحثات اللبنانية – السورية بشأن الملفات العالقة بين البلدين، مشددة على أهمية أولوية ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية وغير اللبنانيين المعتقلين على الأراضي اللبنانية ضمن هذه المباحثات.

وأشارت اللجنة إلى أنها سبق أن تقدمت بكتاب إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ونائبه الوزير طارق متري، طالبين فيه تضمين ممثل عن الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً في اللجنة اللبنانية المفاوضة، وذلك بناءً على القانون 105/2018. وأوضحت أن جواب الوزير متري كان إيجابياً بالنسبة لأولوية الملف وضرورة مشاركة الهيئة.

استغراب اللجنة لتغييب الهيئة الوطنية

لكن البيان أشار إلى عدم تسمية أي ممثل عن الهيئة الوطنية في اللجنة المفاوضة، واقتصارها على وفد قضائي فقط. وأعربت اللجنة عن استغرابها، مؤكدة أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة قانوناً بمتابعة هذا الملف والمشاركة فيه.

تجاوز القانون وتهميش حقوق العائلات

اعتبرت اللجنة أن تغييب الهيئة يشكّل تجاوزاً صارخاً للقانون 105/2018 وتهميشاً متعمداً لحقوق العائلات، موضحة أن المعالجة الجزئية لهذه القضية لا يمكن أن تنتج حلولاً حقيقية، ولا تساهم في طي صفحة مأساة عمرها عقوداً.

مطالبة الحكومة بالإصلاح الفوري

طالبت اللجنة الحكومة اللبنانية بـ إعادة النظر فوراً في تشكيل اللجنة الرسمية المولجة بالتفاوض، لضمان إشراك الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً كشريك كامل الصلاحيات، بما يحفظ حقوق العائلات ويعزز الثقة بالمسار القائم، وصولاً إلى الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمفقودين في السجون السورية.