حاصباني يحذر من الانتحار الوطني بسبب عدم حصر السلاح

طالب النائب غسان حاصباني، في مقابلة مع الإعلامية رولا حداد عبر قناة الـLBCI، مجلس الوزراء بأن يكون واضحًا في موضوع نزع السلاح غير الشرعي، مجددًا تحذيره من المخاطر الكبيرة التي قد تترتب على لبنان في حال عدم حصر السلاح، مقارنة بتداعيات بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وأشار إلى أن حزب الله كان مصرًّا على عدم تسليم سلاحه جنوب وشمال الليطاني، إلا أن الجيش اللبناني دخل إلى الجنوب ونفذ مهمته، معتبرًا أن المرحلة الثانية يجب أن تشمل نزع السلاح في الشمال، ومؤكدًا أن أي قرار حكومي بدعم الجيش في هذا المسار يُعد قرارًا سياديًا، مشددًا على قدرة الدولة اللبنانية على حصر السلاح بقوة الجيش.
وحذّر حاصباني من أن عدم قراءة المتغيرات بدقة قد يأخذ البلاد إلى “الانتحار”، داعيًا إلى أن يكون الجميع تحت سقف الدولة، كما لم يستبعد سقوط النظام الإيراني قريبًا، محذرًا من خطر اندلاع نزاع عسكري جديد في المنطقة، ومشددًا على ضرورة تحييد لبنان استباقيًا عنه.
وفي ما خص قانون الفجوة المالية وحقوق المودعين، اعتبر أن تحميل المودعين كلفة الانهيار أمر مرفوض، مؤكدًا أن مشروعية أي حكومة تنبع من حماية حقوق المواطنين وسيادة الدولة وتنفيذ البيان الوزاري. وأشار إلى أن الصيغة الحالية للقانون تحاول التهرب من مسؤوليات الدولة تجاه مصرف لبنان والمصارف.
وأكد ضرورة تحديد حجم السلف والديون المطلوبة لإعادة رسملة مصرف لبنان، ومعرفة حجم أموال المصارف المودعة لديه، باعتبارها أموال المودعين، مشددًا على أن إعادة الرسملة مسؤولية الدولة، وعلى ضرورة تحديد المسؤوليات ليس فقط عن ضياع أموال المودعين بل أيضًا عن إعادتها.
وشدد على أن القوات اللبنانية لن تقبل بأي قانون يؤدي إلى ضياع أموال المودعين، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يطالب بإصلاحات مالية واقتصادية حقيقية، وإنهاء الاقتصاد غير الشرعي واقتصاد “الكاش”، وإعادة الأموال إلى النظام المالي الشرعي لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية، معتبرًا أن قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية لا يحقق هذه الأهداف وقد يزيد التعقيدات.
وفي الشأن الانتخابي، أكد أن قانون الانتخابات ليس بيد النواب بل بيد رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي لم يحله إلى الهيئة العامة، معتبرًا أن الشعب اللبناني هو الخاسر الأكبر. وجزم بعدم القبول بأي تسوية أو تنازل عن إجراء الانتخابات في موعدها أو عن حق المغتربين في الاقتراع، محذرًا من أن أي تأجيل سيشكل رسالة سلبية للمجتمع الدولي.
وختم حاصباني بالرد على ما يُعرف بقضية “أبو عمر”، مؤكدًا أن لا علاقة للقوات اللبنانية بها، ومعلنًا متابعة الموضوع قضائيًا بعد ثبوت فبركة أخبار كاذبة وزج اسم القوات فيها