السجل العقاري في جبل لبنان يحدد أيام استقبال المراجعات وتسليم المستندات خلال أيلول 2025

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية عن تنظيم مواعيد عمل أمانات السجل العقاري في منطقة جبل لبنان، وذلك خلال شهر أيلول 2025، بهدف تسهيل استقبال المراجعات وتسريع تسليم المستندات العقارية لأصحاب العلاقة ووكلائهم القانونيين. وأوضحت المديرية أن الترتيبات تختلف بين أمانات السجل في جبل لبنان وبين أمانة السجل العقاري في الشوف، بما يضمن استكمال معاملات المواطنين بطريقة سلسة ومنظمة.

مواعيد استقبال المراجعات في جبل لبنان

وفق البيان الرسمي، ستقتصر مراجعات المعاملات المقدمة بين 1-1-2021 و30-11-2022 في أمانات السجل العقاري في جبل لبنان (باستثناء الشوف) على يومي الثلاثاء والأربعاء فقط. وستشمل الخدمات المقدمة خلال هذه الأيام: تسليم أوامر القبض الجاهزة، تسليم سندات الملكية، وتسليم الإفادات العقارية.

أما يوم الخميس، فسيتم استقبال معاملات جديدة بالإضافة إلى الاستمرار في تسليم أوامر القبض وسندات الملكية، واستلام طلبات البدل عن ضائع، وإظهار الحدود، وتسليم الإفادات العقارية. وأكدت المديرية أن جميع المراجعين يجب أن يحضروا مع صورة عن الهوية، فيما يجب على وكلائهم القانونيين إرفاق صورة عن وكالة قانونية سارية.

مواعيد عمل أمانة السجل العقاري في الشوف

في المقابل، ستستقبل أمانة السجل العقاري في الشوف خلال شهر أيلول معاملات جديدة أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس، مع تقديم كافة الخدمات نفسها، بما في ذلك تسليم أوامر القبض، سندات الملكية، طلبات البدل عن ضائع، وإظهار الحدود. وأشارت المديرية إلى أن حق المواطنين في تبليغ أي اعتراض يظل محفوظًا طوال أيام الأسبوع.

تأكيد على استكمال المعاملات قبل نهاية أيلول

وحثت المديرية جميع المواطنين الذين قدموا معاملاتهم بين 1-1-2021 ولغاية 30-11-2022 على إتمام أي نواقص ودفع الإيصالات قبل تاريخ 30-09-2025، معتبرة هذا التاريخ المهلة الأخيرة للتمديد. وأكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على حقوقهم بأسعار صرف ثابتة تبلغ 1508 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد.

العودة إلى النظام الاعتيادي

وفي بيانها، أعلنت المديرية أن أمانات السجل العقاري في جبل لبنان ستعاود استقبال جميع المعاملات بشكل طبيعي ابتداءً من بداية شهر تشرين الأول 2025، لتستمر في تقديم الخدمات لمختلف المراجعين دون قيود زمنية.

أهمية تنظيم المراجعات العقارية

تسعى هذه الخطوة إلى تنظيم حركة المراجعين وتسهيل حصول المواطنين على المستندات العقارية المهمة، بما يعزز من شفافية الإجراءات ويقلل من الازدحام وتأخير المعاملات. كما تشكل هذه الإجراءات جزءًا من جهود المديرية العامة للشؤون العقارية لتسهيل المعاملات اليومية وتعزيز الثقة بين المواطنين وأجهزة الدولة.