ردم البحر في تحوم – البترون يثير أزمة بيئية وجمعية “الأرض لبنان” تدعو للتحرك

يشكّل ردم البحر على شاطئ تحوم – البترون قضية بيئية جديدة تضاف إلى سلسلة المخالفات التي تهدد الأملاك العامة البحرية في لبنان. فقد أعلنت جمعية “الأرض لبنان” أنها تتابع بقلق بالغ ما يجري من أعمال غير شرعية في المنطقة، ولا سيما الردم المقابل للعقارين 177 و202، معتبرة أن هذه الأعمال تمثل خرقًا واضحًا للقوانين المرعية الإجراء وفي طليعتها قانون حماية البيئة رقم 444/2002 ومرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012.

تفاصيل ردم البحر في تحوم

أوضحت الجمعية أن أعمال ردم البحر الجارية تتم من دون أي دراسة تقييم أثر بيئي، وهو شرط أساسي قبل المباشرة بأي مشروع إنشائي أو توسعة أو ترميم على الشاطئ اللبناني. وأكدت أن ما يحدث في تحوم يُظهر استخفافًا بالقوانين واعتداءً صارخًا على الأملاك العامة البحرية التي تُعتبر ملكًا مشتركًا لجميع اللبنانيين، لا يمكن التصرف بها أو التعدي عليها.

موقف جمعية “الأرض لبنان”

أشارت الجمعية إلى أن وزارة البيئة كانت قد وجهت في 14 تموز 2024 كتابًا رسميًا إلى وزارات الأشغال العامة والنقل، والداخلية والبلديات، إضافة إلى المحافظين ونقابتي المهندسين في بيروت والشمال، لأخذ العلم بما يجري وإجراء المقتضى. ورغم هذا التحذير المسبق، لا تزال الأعمال قائمة، مما يطرح علامات استفهام حول الجهة التي تسمح باستمرار ردم البحر في مخالفة فاضحة للقوانين.

مخالفة صريحة للقوانين

تؤكد جمعية “الأرض لبنان” أن أي عمل يتعلق بالشاطئ اللبناني – سواء بناء أو توسعة أو ترميم أو إقفال أو استخراج أو حتى إضافة – يستوجب بالضرورة إجراء دراسة تقييم أثر بيئي قبل التنفيذ. وبالتالي فإن الأعمال الجارية في تحوم تمثل تعديًا مزدوجًا: أولًا على الأملاك العامة، وثانيًا على القوانين البيئية المرعية، ما يستدعي تدخلاً فوريًا من السلطات المختصة لوقفها.

ردم البحر وأثره البيئي

لا يقتصر خطر ردم البحر على تشويه المنظر الطبيعي للشاطئ اللبناني، بل يمتد إلى الإضرار بالنظام البيئي البحري. فالردميات تدمر المواطن الطبيعية للكائنات البحرية، وتؤثر على التنوع البيولوجي، كما تُحدث خللًا في حركة التيارات المائية. كذلك تؤدي إلى تآكل الشاطئ وإضعاف قدرته على مواجهة العواصف، وهو ما يعرّض البلدات الساحلية لمخاطر فيضانات وانجرافات مستقبلية.

دعوة للتحرك الرسمي

طالبت جمعية “الأرض لبنان” وزارة البيئة، بصفتها الجهة المؤتمنة على تطبيق القوانين، بالتحرك الفوري بالتعاون مع الوزارات والقضاء والقوى الأمنية، لوضع حد لهذه المخالفات. وشددت على أن حماية الشاطئ اللبناني واجب وطني وأخلاقي، وأن الأملاك العامة البحرية تُعد إرثًا مشتركًا لا يجوز بيعه أو ردمه تحت أي ذريعة.

تحذيرات من المجتمع المحلي

أهالي تحوم والبترون عبّروا عن قلقهم من استمرار هذه الأعمال التي تهدد بيئتهم البحرية وتراثهم الطبيعي. وطالبوا الدولة بمحاسبة المسؤولين عن أعمال ردم البحر غير الشرعية، مؤكدين أن السكوت عن هذه المخالفات يشجع على تكرارها في مناطق ساحلية أخرى.