بلدية القاع ومخاتيروها يعلنون رفضهم التام لتعديات على مياه نبع اللبوة ويهدّدون بالتصعيد

صدر عن مجلس بلدية القاع ومخاتيرها بيان أكّدوا فيه وجوب “تأمين وصول مياه نبع اللبوة إلى بلدة القاع”، مشددين على “حق القاع الكامل والمشروع في هذه المياه”، ومعلنين أنهم لن يتخلوا عن هذا الحق، وسيتابعون المطالبة به واتخاذ كل الإجراءات المتاحة لاستعادته.

وأشار البيان إلى أن شكوى قدمت ضد المعتدين لدى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، وحوّلت إلى جهاز أمن الدولة، الذي وثق 90 تعديًا ومعتدٍ، وقد تمّت إزالتها، ومع ذلك قُطعت المياه نهائيًا عن البلدة. واعتبر البيان أن “أي تعد على مياهنا هو انتهاك للدستور ومسّ بهيبة الدولة وخطر فعلي على العيش المشترك وحسن الجوار”.

وتساءل البيان: “هل ما يحصل هو فقط لأننا مسيحيون متمسكون بأرضنا ورسالتنا في العيش والمحبة مع أهلنا في المنطقة؟”، مؤكدًا أن المعتدين ليسوا بحاجة للمياه وأن حججهم وذرائعهم واهية، في وقت تعاني بلدة القاع من عطش قاسٍ وتجف أرزاق أبنائها وأراضيها تبور.

وحمّل البيان الجهات الفاعلة والمؤثرة في القرار والتمثيل المسؤولية عن “التفرج أو الرضا عما يحدث”، وأكد رفضه التام والقاطع لأي شكل من أشكال التعدي على نبع اللبوة، داعيًا الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها، خصوصًا رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس الوزراء، إلى “التدخل الفوري لحماية الحقوق، وتوقيف المعتدين، وتأمين آلية ناجعة لوصول المياه إلى البلدة”.

وحمل المجلس المسؤولية كاملة للجهات المعتدية ومن يدعمها أو يتواطأ معها وأحزابها ونوابها عن أي تصعيد أو توتر قد ينتج عن استمرار هذه الاعتداءات، داعيًا جميع القوى والمرجعيات الروحية والسياسية، وخاصة المعنية بصيغة العيش المشترك، إلى “اتخاذ موقف واضح دفاعًا عن الحق والعدالة”.

وختم البيان بالتأكيد على أن “القاع لن تسكت، وأهلها لن يستسلموا، وستبقى البلدة صامدة في أرضها رغم كل الضغوط، ولن يقبلوا خسارة حقهم التاريخي في المياه والبقاء والصمود”، محذرين من أنه “في حال عدم التجاوب مع مطالبهم المحقة خلال أيام معدودة، سيُضطرون للتصعيد وقطع الطريق الدولية بالسواتر الترابية”.