نداء عاجل إلى بري.. النبطية تطالب بحقوقها بعد الأضرار الواسعة

تصاعدت اعتراضات أبناء النبطية والتجّار والقطاعات المهنية على خلفية عدم شمول المنطقة بالقانون الصادر عن مجلس النواب بشأن الإعفاء من رسوم البلدية والكهرباء والمياه، رغم كونها إحدى أكثر المناطق التي نالتها ضربات العدوان الإسرائيلي الأخير. وفيما استفادت مناطق جنوبية أخرى من الإعفاءات، عبّر أهالي النبطية عن صدمتهم من “الاستثناء غير المبرّر” الذي وصفوه بـ الغبن الفادح.

وجّه أصحاب المحال والمؤسسات والعائلات عريضة مفتوحة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب، طالبوا فيها بإعادة النظر فوراً بهذا القرار الذي ترك المنطقة “مهمّشة، رغم ما تكبّدته من خسائر مادية ومعيشية واقتصادية”.

النبطية… منطقة متضرّرة خارج لوائح الإعفاء

تشير العريضة إلى أن النبطية “تعرّضت كما سائر الجنوب لدمار واسع”، من تدمير محال تجارية، وتوقّف المهن لأسابيع وأشهر، وخسارة كثيرين لمصدر رزقهم بسبب النزوح أو التعطّل الاقتصادي الشامل. كما يلفت الأهالي إلى أن المؤسسات تكبّدت أعباء مضاعفة في غياب أي التفاتة من الجهات المعنية.

وتُظهر صيغة الاعتراض استياءً كبيراً من تجاهل المنطقة في القانون الذي يحمل الرقم 22 تاريخ 11/7/2025، والقاضي بإعفاء المناطق المتضررة من الرسوم والغرامات. “فإذا كان الضرر واحداً، فلماذا الاستثناء؟” يتساءل الموقعون.

مطالب واضحة ومباشرة إلى بري والنواب

العريضة التي حُملت إلى المجلس النيابي تطلب:

1. تعديل القانون أو إصدار مذكرة تفسيرية تتيح شمول النبطية بالإعفاء من رسوم البلدية وفواتير الكهرباء والمياه، أسوة بالمناطق الأخرى.
2. الاعتراف الرسمي بالأضرار الاقتصادية التي أصابت المهن والتجّار في النبطية، وتوثيقها كباقي المناطق الجنوبية.
3. تصنيف النبطية منطقة متضرّرة بشكل رسمي، بما يسمح لأصحاب المؤسسات بالاستفادة من برامج الدعم والتعويضات والمساعدات الطارئة.

رسالة واحدة: العدالة للنبطية

يختم أصحاب العريضة رسالتهم بالقول إن ما يطالبون به “ليس امتيازاً، بل حق طبيعي” لسكان تضرّروا من العدوان شأنهم شأن بقية أبناء الجنوب. ويعبّرون عن ثقتهم بأن رئيس المجلس والنواب “لن يقبلوا ببقاء هذا الغبن قائماً”، وأن إعادة تصويب القرار ستعيد العدالة إلى أبناء المنطقة.