الخولي يحذر: زيادة أعداد النازحين السوريين تهدد التوازن الديموغرافي وتفاقم الأزمات
اعلن المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي في بيان ” رفضه المطلق لأي معادلة، تقوم على تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية مقابل منح تسهيلات معيشية تشمل منح إجازات عمل، والسماح بالتملك السكني خارج المخيمات، والتسجيل في الضمان الاجتماعي والاندماج في الطبقة العاملة اللبنانية”.
واعتبر ان “اسباب الرفض تنطلق من ضرورة احترام الدستور اللبناني الذي يحظر التوطين بأي شكل كان، لاسيما وان هذه المعادلة تمثل توطينا مقنعا يهدد الهوية الديموغرافية للبنان ويخلق سابقة خطيرة” .
اضاف:” بان أي تنازل في الملف الفلسطيني سيفتح الباب أمام مطالب مماثلة للنازحين السوريين، خصوصا مع وجود 7000 مخيم سوري مقابل 12 مخيما فلسطينيا فقط و20 ألف مسلح في المخيمات السورية، (حسب تصريح وزير المهجرين السابق عصام شرف الدين) .
وقال:” بان التوازن الأمني والديموغرافي على المحك ، ولبنان ليس بلد لجوء دائم، بل بلد عبور وفق الاتفاقات الدولية والتسهيلات المطلوبة للفلسطينيين ستحوله إلى دولة استقرار دائم، ما يفاقم الأعباء الاقتصادية والأمنية”.
وحذر “الحكومة اللبنانية بان الخيار البديل يقتصر على إعادة التوطين في بلد ثالث، وان المطالب الفلسطينية يجب أن تحل عبر إعادة التوطين في دول ثالثة، وليس عبر إغراق لبنان. وان الحملة تدعم هذا المسار كحل جذري يحفظ حقوق الفلسطينيين دون انتهاك سيادة لبنان”.
ودعا الى “وقف الاستغلال السياسي للأزمات لبعض الجهات التي تحاول توظيف الأزمات الإنسانية لفرض حقائق ديموغرافية”، مطالبا الحكومة بعدم الانجرار وراء “المساومات” التي تكرس التوطين” .
واشار الى ان “القبول بهذه المعادلة سيشجع المجتمع الدولي على دفع لبنان لقبول “صفقات مماثلة” للنازحين السوريين، ما يفاقم أزمة وجود مليونين ونصف نازح سوري على الأراضي اللبنانية “.
وطالب الحكومة” برفض أي مشروع يمنح حقوقا دائمة للفلسطينيين أو السوريين تحت شعارات إنسانية، وإدراج ملف إعادة توطين الفلسطينيين في بلد ثالث كأولوية في المفاوضات الدولية” .
كما دعا” المجتمع الدولي الى تحمل المسؤولية التاريخية تجاه الفلسطينيين، عبر إيجاد حلول خارج لبنان، وعدم تحويله إلى ساحة لتصفية القضايا”.
وختم بان “الحملة الوطنية ستتصدى بكل الوسائل القانونية او الشعبية لأي محاولة لتكريس التوطين، وتطالب الحكومة بالعودة إلى روح الدستور، وثوابت الوجود الوطني، مشيرا ان “لبنان ليس أرضا للتوطين، ولا تنازل عن السيادة”.
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
