رد على تصريحات وزير الخارجية السوري حول سجن رومية وملف النازحين السوريين

ردًّ المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي على تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بشأن سجن رومية  والتي وردت عبر منصة “إكس”، والمتعلقة بملف السجناء السوريين في سجن رومية اللبناني، وقال:” نرفض التدخل في السيادة اللبنانية ونعتبر تصريحات السيد الشيباني تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للبنان، وتناقض مبدأ احترام السيادة الوطنية. فلبنان دولة مستقلة تُدير مؤسساتها القضائية والأمنية وفقًا للقوانين المحلية والدولية، ولا تقبل الوصاية من أي جهة خارجية”.  
 وأضاف: “نذكر السيد الشيباني بأن  سجن رومية يعد منشأة تخضع للإشراف القضائي اللبناني، ويُنفَّذ فيه أحكام قانونية صادرة بحق المحتجزين بعد محاكمات عادلة. أما الادعاء بوجود “معتقلين دون محاكمة” ونرد عليه بأن السلطات اللبنانية تعمل حاليًّا على تسريع الإجراءات القضائية لجميع السجناء، بما فيهم السوريون، في إطار خطة إصلاحية شاملة “.
  واستنكر الخولي  استخدام مصطلحات مثل “معاناة السجناء” و”التداعيات الحربية” التي تُوحي بتشويه سمعة لبنان. فالسجون اللبنانية لا تعتمد التعذيب، بل تُطبق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، رغم التحديات الناجمة عن الأزمات الإقليمية الممتدة” .  وراى” إذا كان الهدف الحقيقي للحكومة السورية هو تحسين أوضاع مواطنيها، فليتم ذلك عبر القنوات الرسمية وبتنسيق مع المؤسسات اللبنانية، وليس عبر تصريحات إعلامية تُثير الفتنة. واول عمل يجب أن تقوم به السلطات السورية هو استعادة أبنائها ودعوتهم للعودة إلى سوريا وعدم اغفال الملف الأساسي المتمثل بوجود مليونين ونصف مليون نازح سوري في لبنان ، وبالتالي دحض أي محاولة لاستغلال الملف إعلاميًّا “.  
   وطالب الخولي “الحكومة السورية بالكشف عن تفاصيل “الخطوات العملية” المزعومة التي تم الاتفاق عليها مع الجانب اللبناني، وتوضيح كيفية تنفيذها دون المساس بسيادة لبنان أو خلط الملف الإنساني بالأجندات السياسية “.  
وختم بإن “الحملة الوطنية تؤكد أن لبنان لن يكون ساحةً لتسويق الشعارات السياسية تحت غطاء القضايا الإنسانية”.  ودعا “الحكومة اللبنانية إلى مراقبة أي محاولات لاستغلال ملف السجناء لتبرير التدخل في الشأن اللبناني، ونذكّر بأن لبنان كان وما زال صمام أمانٍ للاجئين والنازحين والسجناء على حد سواء، وفقًا لإمكاناته المحدودة”.