النازحون السوريون محور مؤتمر صحافي للحملة الوطنية: تعليق التظاهرة لا يعني التراجع

أكد المنسق العام لـ”الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” النقيب مارون الخولي أن قرار تعليق التظاهرة السلمية التي كان مقررا تنظيمها أمام مطار رفيق الحريري الدولي في 28 آب 2025 “لا يعني التراجع عن الهدف الأساسي”، بل هو قرار مسؤول يضع سلامة المشاركين فوق أي اعتبار. كلام الخولي جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان في جل الديب، تناول فيه الأسباب التي دفعت الحملة إلى اتخاذ هذا القرار، والرسائل السياسية التي أرادت توجيهها.

النازحين السوريين وأزمة الحريات العامة

أوضح الخولي أن رفض السلطات اللبنانية إعطاء ترخيص رسمي للتظاهرة يشكل “انتهاكًا خطيرًا للحريات العامة”، مشيرًا إلى أن هذا الرفض ليس الأول من نوعه، بل هو الثالث بعد رفض مماثل من قبل وزارة الداخلية ومحافظي بيروت والشمال في السنوات الماضية. واعتبر أن هذا المسار المتكرر بمنع اللبنانيين من التعبير السلمي عن رأيهم في أكبر أزمة وجودية، وهي أزمة النازحين السوريين، يحوّل الحق الدستوري بالتظاهر إلى “منة من السلطة”، ويقوّض الشرعية الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

دوافع تعليق التظاهرة

وكشف الخولي أن القرار جاء بعد ورود تقارير أمنية تحذّر من إمكانية اندساس أطراف مخربة داخل التحرك، إضافةً إلى امتناع محافظ جبل لبنان عن إعطاء الترخيص لتأمين حماية قانونية وأمنية للمشاركين. وأكد أن الحملة، رغم إدراكها أن هذا التعليق قاسٍ على غالبية أعضائها، فضّلت وضع أمن اللبنانيين والمتظاهرين فوق كل اعتبار.

الموقف من سوريا وملف المسجونين

شدد الخولي على أن موقف الحملة الوطنية كان ولا يزال واضحًا:

أولا، رفض أي تدخل سوري في ملف المسجونين السوريين في لبنان، معتبرًا أن هذا الملف يخضع حصرا للقوانين والسلطة القضائية اللبنانية، وأي محاولة من دمشق للضغط أو المساومة هي تعدٍ على السيادة الوطنية.

ثانيا، المطالبة بعودة النازحين السوريين إلى ديارهم كواجب على الحكومة السورية، مشيرًا إلى أن لبنان تحمّل على مدى أكثر من 13 عامًا أثقل عبء نزوح في العالم نسبة إلى عدد سكانه، مع انهيار في البنى التحتية والقطاعات الأساسية.

ثالثا، رفض أي محاولة لإعادة الوصاية السورية على لبنان، مذكرًا بأن هذه التجربة جلبت الدماء والقمع ومصادرة القرار الوطني.

رابعا، استنكار الصمت السوري تجاه تهديدات بعض العشائر السورية باجتياح لبنان، واعتبار ذلك تواطؤًا أو موافقة ضمنية.

أزمة النازحين السوريين وتهديد الكيان اللبناني

أوضح الخولي أن استمرار تجاهل ملف النازحين السوريين يهدد لبنان اقتصاديًا وديموغرافيًا واجتماعيًا. وقال إن العودة الآمنة هي الحل الوحيد الذي يضمن استقرار لبنان وحماية نسيجه الاجتماعي. وأضاف أن التعامل مع لبنان كـ”مستودع بشري” للنازحين لم يعد مقبولًا، داعيًا الدولة السورية لتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها.

رفض الوصاية والتدخلات السياسية

ورأى الخولي أن زيارة وزير الخارجية السوري إلى بيروت “غير مرحب بها”، لأنها تمثل محاولة لإعادة فرض وصاية سياسية على لبنان. وذكّر بأن الوزير السوري في القمة العربية الأخيرة تجاهل تضحيات لبنان في استضافة أكثر من مليونين ونصف نازح، ما اعتبره “إهانة مباشرة” لشعب قدّم دماءه وبناه التحتية.

دعوة للإعلام وتحمل المسؤولية

وجّه الخولي انتقادًا لوسائل الإعلام اللبنانية التي تجاهلت نشاط الحملة، واعتبر أن التعتيم على قضية النازحين السوريين لا يخدم الحقيقة ولا المصلحة الوطنية. وقال إن الإعلام شريك أساسي في صناعة الوعي الوطني، وعليه أن يسلط الضوء على هذا الملف المصيري الذي يهدد مستقبل لبنان.