أزمة المصانع والشاحنات تهدد الاقتصاد المحلي في الشوف وعاليه والمتن

وجه أصحاب المصانع والمعامل وسائقو الشاحنات العاملة في مناطق الشوف، عاليه والمتن كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، دعوا فيه إلى معالجة “الواقع المقلق” الذي يهدد استمرارية عمل هذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المحلي ومصدراً أساسياً لآلاف العائلات.

وأوضحوا في كتابهم أنهم يعانون منذ فترة طويلة من نقص حاد في المواد الأولية الأساسية، ما تسبب بتأخيرات في تنفيذ مشاريع حيوية مرتبطة بوزارة الأشغال العامة والنقل، من بينها مشاريع التزفيت وتدعيم الطرق. وحذّروا من أنّ هذا التأخير قد يؤدي إلى مخاطر جدية على السلامة العامة وحركة المرور، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وما يحمله من أمطار وسيول تهدد الطرقات، الأبنية وحيطان الدعم غير المنجزة.

وأشاروا إلى أنّ هذا النقص انعكس سلباً على المتعهدين ومصانع الخرسانة ومعامل الأسفلت وأحجار الباطون، ما أدى إلى تعطيل جزئي أو كلي في القطاع. كما لفتوا إلى أنّ سائقي الشاحنات يتعرضون بشكل مستمر لإجراءات وصفوها بـ”التعسفية”، مثل تنظيم محاضر ضبط عشوائية، حجز شاحنات ومصادرة حمولاتها وهواتف السائقين وصولاً إلى سجنهم، ما فاقم الأزمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وشددوا على ضرورة إعادة النظر بدوام سير الشاحنات، خصوصاً على طريق ضهر البيدر ومناطق البقاع، بما يضمن المساواة بين المناطق اللبنانية كافة، مؤكدين أنّ القانون لا يجب أن يُطبّق على فئة دون أخرى. كما طالبوا بالسماح للستوكات المستوفية الشروط ببيع بضائعها، لا سيما في نطاق ضهر البيدر، لما لذلك من أثر في تسهيل المصالح المرتبطة بهذا القطاع.

وأكدوا أن وضع مخطط توجيهي جديد للمقالع والكسارات والمرامل هو مسؤولية الدولة وحدها، بعدما أثبت المخطط القديم فشله وأدى إلى نتائج سلبية تُحصد اليوم. كما دعوا إلى وقف توقيف الشاحنات المستوفية الشروط القانونية بحجة أنّ الكسارة أو المقلع غير مرخّص، مشيرين إلى أنّ هذه المسؤولية تقع على عاتق الدولة وليس على السائقين.

ولفتوا في كتابهم إلى وجود كسارة ومعمل خرسانة في خراج بلدة عين دارة ما زالا يعملان تحت ذرائع وتراخيص مختلفة، بينما يُمنع الآخرون من العمل، معتبرين أنّ ذلك يشكل “إجحافاً غير مقبول وتناقضاً تحت سقف القانون”.

وختم أصحاب المصانع والمعامل وسائقو الشاحنات كتابهم بالتأكيد على أنّ هذه القضية تمسّ استمرارية أعمالهم ومصدر رزق شريحة واسعة من اللبنانيين، واصفين رسالتهم بأنها “صرخة تحذيرية” لتدارك الوضع قبل تفاقمه، والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة تحفظ الحقوق وتضمن استمرار عجلة الإنتاج والإنماء.