مذكرة مطلبية من المتعاقدين: إنصاف الأساتذة أساس لإنقاذ المدرسة الرسمية
رفعت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي مذكرة مطلبية إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ووزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، شددت فيها على ضرورة إدراج حقوقهم في موازنة العام 2026.
وجاء في المذكرة أن آلاف المتعاقدين يشكّلون منذ سنوات طويلة ركيزة المدرسة الرسمية وضمان استمراريتها، إلا أنهم لا يزالون محرومين من أبسط الحقوق، وفي طليعتها الرواتب الشهرية الثابتة، الضمان الصحي عبر تعاونية موظفي الدولة، المنح التعليمية لأولادهم، إضافة إلى غياب أي استقرار وظيفي.
وطُرحت المطالب على مرحلتين:
أولاً – المطالب العاجلة ضمن موازنة 2026:
رفع أجر ساعة التعاقد وربطها بمؤشر غلاء المعيشة.
صرف المستحقات بشكل منتظم.
مساواة جزئية مع الأساتذة الملاك عبر منح تعليم بنسبة 50% لأولاد المتعاقدين، وإدخالهم تدريجياً في برامج تعاونية موظفي الدولة.
ثانياً – التثبيت التدريجي:
اعتماد آلية للتثبيت تراعي معيار الأقدمية، سواء عبر مباراة محصورة أو آلية خاصة تبدأ بالقدامى وتشمل لاحقاً سائر المتعاقدين.
احتساب تعويض نهاية الخدمة على أساس الأجر الجديد.
وختمت اللجنة بالتأكيد أنّ إنصاف الأساتذة المتعاقدين لم يعد مطلباً قطاعياً ضيقاً، بل بات ضرورة وطنية لإنقاذ التعليم الرسمي وضمان جودته، داعية إلى أن تكون موازنة 2026 فرصة لتحقيق العدالة للأساتذة وإرساء الاستقرار في القطاع التربوي.
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
