اللقاء الوطني الجامع يطالب الحكومة بإنصاف موظفي القطاع العام

اعتبر “اللقاء الوطني الجامع” بعد الاجتماع الدوري لهيئته التأسيسية، أنّ “ما شهده مجلس النواب خلال الأيام الثلاثة الماضية من مناقشات للموازنة العامة يعبّر في جانب منه عن طبيعة الديمقراطية اللبنانية التي تخلط بين أصول العمل الديموقراطي وبين الخطاب الشعبوي”.

ولفت الى ان “إقرار الموازنة أمر جيد رغم الملاحظات والمآخذ الكثيرة عليها، لأنّ عدم إقرارها كان سيُرتّب تداعيات سلبية ليس أقلّها اللجوء إلى القاعدة الإثني عشرية”. وشدّد على “ضرورة أن تلتزم الحكومة بوعودها لموظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بأن تكون هناك زيادات مقبولة على الرواتب، وأن تعود إلى ما كانت عليه، من حيث قيمتها الشرائية، قبل الانهيار”.