الكتائب تقاطع الجلسة التشريعية وتحمّل بري مسؤولية تعطيل اقتراع المغتربين

عقد المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، حيث ناقش المستجدات السياسية والأمنية في البلاد، وأصدر بيانًا شديد اللهجة استنكر فيه ما وصفه بـ”الإصرار المتكرر من رئيس مجلس النواب نبيه بري على عدم إدراج مشروع قانون اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على جدول أعمال الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء”، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل “محاولة مكشوفة لمصادرة أصوات 67 نائبًا يطالبون بإدراجه على الهيئة العامة”.

وأكد الحزب أن “منع النقاش في هذا القانون يُعدّ تعديًا على الدستور وإرادة اللبنانيين داخل الوطن وخارجه”، معلنًا مقاطعة نواب الكتائب للجلسة التشريعية رفضًا لما وصفه بـ”النهج الإقصائي الذي يعطّل العمل الدستوري”.

وردّ المكتب السياسي بشدة على تصريحات رئيس المجلس التي قال فيها إن إعادة طرح قانون الانتخاب تهدف إلى “عزل طائفة”، واعتبرها “كلامًا خطيرًا ومرفوضًا شكلًا ومضمونًا”، مشددًا على أن “حق مئات آلاف اللبنانيين المغتربين من كل الطوائف في تقرير مصير وطنهم لا يُعدّ عزلًا لأحد، بل هو تجسيد للمساواة والدستور اللبناني”. وأضاف البيان: “من يحاول فعلاً عزل الطائفة عن بقية اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة ويتمسك بسلاحه غير الشرعي”.

وفي الشق الإقليمي، رأى المكتب السياسي أن “الانخراط الجدي في المفاوضات الدبلوماسية بات السبيل الوحيد لتجنيب لبنان التبعات الخطيرة التي لا قدرة له على تحمّلها، لا سيّما في ظل التحولات الإقليمية نحو السلام والاستقرار”، مؤكّدًا أن هذا المسار “يمثل مسؤولية وطنية سيادية يجب أن تقودها الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها لحماية مصلحة لبنان العليا، وإعادة تثبيت الاستقرار، وفتح الباب أمام مرحلة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي”.

وفي ملف الأمن الداخلي، دان حزب الكتائب جريمة قتل الشاب إيليو بو حنا، معتبرًا أنها “تشكل دليلًا إضافيًا على خطورة انتشار السلاح غير الشرعي داخل المخيمات وخارجها، وعلى غياب سيطرة الدولة على أراضيها”. وطالب الحزب بـ”استكمال خطة سحب سلاح المخيمات فورًا، وبسط سلطة الدولة بالكامل، وتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء”.

بهذا الموقف، يؤكد حزب الكتائب تمسّكه بمبدأ المحاسبة الدستورية والمساواة بين اللبنانيين داخل لبنان وخارجه، داعيًا إلى إعادة تصويب الحياة السياسية على أساس الشفافية واحترام المؤسسات.