السيادة الوطنية في صلب بيان الكتائب: رفض تدخلات خارجية وتمسك بالدولة

في اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، شدد المكتب السياسي الكتائبي على أن السيادة الوطنية هي المدخل الأساسي لحماية الدولة اللبنانية وصون قرارها الحر، معتبرًا أن أي محاولات لتقويض سلطة الدولة أو فرض أجندات خارجية تهدد الكيان الوطني وتعرض اللبنانيين لمزيد من الأزمات.

السيادة الوطنية خط أحمر

أشاد البيان بموقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الساعيين إلى تكريس السيادة الوطنية على كامل الأراضي اللبنانية، رغم الضغوط المتصاعدة التي تُستعمل فيها أسلحة التهويل الطائفي وتحريك الشارع. ورفض الكتائب ما وصفه بـ”الدروس في السيادة” التي يوجهها أمين عام حزب الله، “فيما يتلقى أوامره من طهران”، مؤكداً أن السيادة تتحقق فقط عبر حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية.

تحذير من استثمار الشارع

وحذر المكتب السياسي من أي محاولة مستقبلية للاستثمار في الشارع ضد الدولة والجيش، مشددًا على أن القوى العسكرية والأمنية تقوم بواجبها في احترام الدستور وتنفيذ القوانين. واعتبر أن هذه الأساليب تهدف إلى ضرب هيبة الدولة وإضعاف مؤسساتها، مؤكدًا أن الدفاع عن السيادة الوطنية يمر حصراً عبر المؤسسات الشرعية لا عبر الفوضى.

العلاقات اللبنانية – السورية بشروط واضحة

كما شدد البيان على أهمية تحسين العلاقات اللبنانية – السورية، شرط أن تبدأ بترسيم الحدود وإقرار اتفاقية نقل المحكومين، على ألا تشمل المحكومين بجرائم الإرهاب والقتل. وأكد أن أي تعاون يجب أن يقوم على احترام متبادل بين البلدين وصون السيادة الوطنية لكل منهما.

الإصلاح الاقتصادي والمالي

ورأى المكتب السياسي أن معالجة الأزمة المالية لا تتم عبر فرض ضرائب جديدة على المواطنين، بل من خلال تحسين إدارة أصول الدولة وضبط التهرب الضريبي والجمركي والحد من التهريب عبر المعابر غير الشرعية. هذا التوجه، بحسب الكتائب، يعزز موارد الدولة ويمكنها من تحسين أوضاع موظفيها وعسكرييها.

إصلاح الإدارة اللبنانية

ودعا البيان إلى الإسراع في إنجاز مسح شامل للحاجات والقدرات البشرية داخل الإدارة اللبنانية، تمهيداً لإصلاح جذري يعيد إليها فاعليتها ودورها، باعتبار أن تطوير الإدارة هو جزء أساسي من حماية السيادة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.