دعم نيابي وشعبي لتنظيم الرعاية الصحية المنزلية.. ونداء لاعتماد البطاقة الصحية وضبط أسعار الدواء

أعلن المكتب الصحي المركزي في “التجمع الوطني الديمقراطي” واللجنة الصحية في “تجمع الأطباء” في لبنان تأييدهما الكامل لاقتراح القانون الذي تقدّم به النائب بلال عبدالله، والذي يهدف إلى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، معتبرَين أن القانون يشكّل خطوة ضرورية نحو بناء نظام صحي أكثر عدالة وإنسانية وفعالية.

قانون الرعاية الصحية المنزلية: إصلاح ضروري

أوضح البيان أن هذا الاقتراح يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يحتاج لبنان إلى تحديث بنيته الصحية وتنظيم خدماته، لا سيما في ظل العجز عن تلبية حاجات الفئات الهشة والمسنين. وشدّد الطرفان على أهمية دعم كل المبادرات التي تسعى إلى نقل الخدمات الطبية إلى منازل المرضى، بما يخفف الضغط عن المستشفيات ويوفّر الرعاية بتكلفة أقل وإنسانية أكبر.

دعوة إلى البطاقة الصحية الموحدة

وفي خطوة تواكب التطور الصحي والإداري، دعا التجمعان إلى اعتماد البطاقة الصحية الموحدة لكل المواطنين اللبنانيين، على غرار الأنظمة المعتمدة في الدول المتقدمة، ما من شأنه تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وتوحيد الملفات الطبية والدوائية.

الدواء: من حق إلى أزمة… والمطلوب التحرير من الاحتكار

وحذّر البيان من استمرار فوضى الأسعار في سوق الأدوية، التي تفاقمت بفعل منظومة الاحتكار والمحسوبيات والمحاصصة، داعيًا إلى فتح المجال أمام مستوردين مستقلين لتأمين تنوّع في السوق، يعيد التوازن بين العرض والطلب، ويُعيد الدواء إلى موقعه الطبيعي كـحق إنساني لا يخضع للمضاربات التجارية.

وأكد الطرفان أن “الدواء ليس ترفًا ولا سلعة تجارية، بل هو حاجة حياتية لا يجوز المساس بها”، مطالبَين بخطة طارئة لضبط السوق وإعادة الثقة إلى القطاع الصحي.

تأييد شعبي متنامٍ لإصلاحات الرعاية الصحية

يحظى اقتراح تنظيم الرعاية الصحية المنزلية وتبنّي البطاقة الصحية والرقابة على الأدوية، بتأييد واسع من الأوساط النقابية والشعبية، وسط قناعة بأن الإصلاح الجدي للقطاع الصحي يبدأ من تشريعات شفافة تُبعد المصالح الخاصة وتضع المواطن في قلب الأولويات.

وتبقى الأنظار متجهة إلى مجلس النواب اللبناني، حيث يُنتظر أن يُناقش اقتراح القانون في اللجان المختصة تمهيدًا لإقراره.