الخولي يدعو لإقرار قانون وقف تحويل الأموال إلى النازحين السوريين في لبنان

ذكّر المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي، النواب الذين تقدموا باقتراح قانون يمنع تحويل الأموال إلى السوريين في لبنان، بأن المهلة التي أُعطيت للحكومة لوضع خطة واضحة للعودة قد انتهت منذ أربعة أشهر من دون أي نتائج عملية تُذكر.

وطالب الخولي المجلس النيابي بالإسراع في إقرار القانون لما له من أهمية في دفع النازحين إلى العودة، معتبرًا أن خطة “العودة الطوعية” الحكومية فشلت بعد سبعة أشهر، إذ لم تُسفر سوى عن عودة 372 نازحًا من أصل أكثر من مليون ونصف.

وأشار إلى أن تدفق المساعدات المالية عبر المصارف وشركات التحويل ساهم في إطالة بقاء النازحين بدل أن يشكّل حافزًا للعودة، محمّلًا “اللقاء النيابي التشاوري” الذي تبنى الاقتراح مسؤولية متابعته وإنجازه.

وأوضح الخولي أن هذا التوجه ليس جديدًا، بل اعتمدته دول مثل الأردن وتركيا عبر توجيه المساعدات لتُصرف داخل سوريا أو في المناطق الحدودية، ما ساعد على عودة مئات الآلاف من النازحين.

وأكد أن إقرار القانون لا يعني حرمان النازحين من المساعدة، بل توجيهها مباشرة إلى الداخل السوري حيث تخدم غايتها الحقيقية، داعيًا المجلس النيابي إلى تحمّل مسؤولياته الوطنية في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في لبنان.

وختم الخولي بالتشديد على أن إقرار القانون بات “واجبًا وطنيًا ووجوديًا” يشكّل خطوة أولى نحو إنهاء واحدة من أخطر الأزمات التي تهدد لبنان في كيانه وهويته واستقراره.