نزع سلاح الحزب: الحكومة اللبنانية تبدأ الخطوة الأولى وإسرائيل مدعوة للخطوة الموازية

أقدمت الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله من أراضي البلاد، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل البداية الفعلية لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، في حين دعا المسؤولون الإسرائيليون إلى القيام بخطوة موازية لتعزيز الاستقرار في المنطقة. تأتي هذه التطورات وسط توترات وتصريحات من أمين عام حزب الله، الذي حذر من أن قرار الحكومة قد يؤدي إلى “حرب أهلية”.

الخطوة الأولى للحكومة اللبنانية

أكد مسؤولون لبنانيون أن الحكومة خطت الخطوة الأولى عبر قرار نزع سلاح حزب الله، مشددين على ضرورة أن تكون أي خطوات لاحقة متوافقة مع مبادئ وثيقة الوفاق الوطني، التي تعتبر ضمانة لجميع اللبنانيين دون استثناء.

تصريحات إسرائيلية حول نزع السلاح

وفي أول زيارة رسمية إلى بيروت بعد اتخاذ الحكومة قرارها، شدد باراك على أن الحكومة اللبنانية قامت بدورها، داعياً إسرائيل إلى اتخاذ خطوة موازية لضمان استقرار المنطقة، واصفاً العملية بمقاربة “خطوة مقابل خطوة” بين الأطراف المعنية.

موقف حزب الله

في المقابل، أكد أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، أن القرار الحكومي يمثل خرقًا لميثاق العيش المشترك ويعرض لبنان لأزمة كبيرة، محذراً من أن الحزب مستعد لخوض “معركة” للحفاظ على سلاحه. وأضاف أن أي مواجهة يجب أن تكون مع العدو الخارجي وليس داخل لبنان، داعياً إلى عدم إدخال الجيش في الصراعات الداخلية.

تجميد الاحتجاجات ومجال للحوار

أوضح قاسم أن حزب الله وحركة أمل قررا إرجاء أي احتجاجات في الشوارع على خطة نزع السلاح، على أمل استمرار الحوار مع الحكومة اللبنانية، لكنه لم يستبعد إمكانية احتجاجات مستقبلية قد تستهدف السفارة الأميركية في بيروت.

دعم الحكومة لإنهاء الوجود المسلح

بدوره، أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن مجلس الوزراء وافق على “إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية بما فيه حزب الله”، في خطوة تهدف إلى استعادة سلطة الدولة وتعزيز السلم الأهلي.