الجلسة التشريعية: هل يتراجع باسيل؟

لعل ما سيفاقم الازمة، هو امكانية نجاح الضغوط التي تمارسها المعارضة لمنع انعقاد الجلسة التشريعية المفترض ان يدعو اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم الاثنين وبت جدول الاعمال.

وسيطالب «التيار الوطني الحر»، بحسب المعلومات بأن يكون جدول الاعمال «محصورا ببنود طارئة، وابرزها «الكابيتال كونترول» الذي يؤسس برأي قيادة التيار للمرحلة المقبلة، والذي يبقى اساسا في اي خطة للنهوض. كما ان باسيل لن يمانع بالتمديد لمديرعام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ، حتى ولو طال التمديد ولاية شخصيات اخرى، شرط الا يطال ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون».

ولم تستبعد مصادر مواكبة للملف ان «تؤدي الضغوط التي تمارس على باسيل الى تراجعه عن المشاركة في الجلسة التشريعية. فالى جانب الهجوم اللاذع الذي شنه حزب «القوات» ورئيسه وبيان النواب المعارضين الذي حمل توقيع ٤٦ منهم، كان لافتا موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة امس الاحد، والذي بيّن فيه بوضوح رفضه مبدأ تشريع الضرورة»،

اذ شدد الراعي على ان «الموضوع الأساس يبقى أن يلتئم مجلس النواب وينتخب رئيسًا بموجب المادّة 49 من الدستور»، لافتا الى ان «عدم إلتئامه والتمادي في الشغور لا يبرّر مخالفة المادّتين 74 و75 منه اللتين تعلنان «المجلس النيابيّ هيئة إنتخابيّة لا تشريعيّة. إنّ مخالفتهما تنسحب على مخالفة المادّة 57 المختصّة بصلاحيّة رئيس الجمهوريّة، وتقضي على مبدأ فصل السلطات الذي تقرّه مقدّمة الدستور»

وتعتبر المصادر ان «باسيل غير قادر على خوض معارك اضافية تفقده من مصداقيته وشعبيته، خاصة بعدما تبين انه لا يخوض معركة مبدئية، والا كيف يفسر رفض انعقاد الحكومة التي ينص الدستور صراحة على امكانية انعقادها اذا كانت حكومة تصريف اعمال، وموافقته على انعقاد مجلس النواب الذي ينص الدستور صراحة على تحوله هيئة ناخبة مع الشغور في سدة الرئاسة»؟

الديار