الامتحانات الرسمية في دائرة الشك.. العدالة التربوية على المحك

يمر لبنان في أزمة الامتحانات الرسمية في لبنان، التي باتت محاطة بحالة من الغموض نتيجة تداخل التحديات الأمنية والتربوية، وسط تساؤلات حول إمكانية إنقاذ العام الدراسي دون المساس بمصداقية الشهادة الرسمية.
وفي هذا الإطار، أوضحت رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي، نسرين شاهين، أن الرابطة لا ترفض مبدأ المقاطعة كوسيلة ضغط، لكنها تشكك في جدوى عدم تسليم العلامات في ظل غياب تكافؤ الفرص بين الطلاب، بسبب التفاوت في استكمال المناهج.
وأكدت شاهين رفض إجراء امتحان موحّد، معتبرة أنه غير عادل في ظل عدم جهوزية جميع الطلاب، واقترحت بدائل مثل تنظيم امتحانين وفق مستويات مختلفة، أو تأجيل الاستحقاق إلى حين استكمال البرامج التعليمية.
أما خيار منح الإفادات، فرغم عدم تأييده مبدئياً، اعتبرته أقل ضرراً من إجراء امتحانات شكلية لا تعكس المستوى الحقيقي، محذّرة في الوقت نفسه من أن خفض مستوى الامتحانات قد يؤدي إلى إضعاف قيمة الشهادة الرسمية، ويدفع المؤسسات التعليمية للاعتماد على تقييمات داخلية بدل المعايير الوطنية.
ويبقى القرار النهائي مرهوناً بموازنة دقيقة بين العدالة التربوية والضغوط السياسية، فيما يعيش الطلاب حالة ترقّب بانتظار حسم مصيرهم الأكاديمي.