الأساتذة المتعاقدون يطلقون العام الدراسي بمطالب التثبيت والعدالة في المدارس الرسمية

انطلاقة العام الدراسي ورسالة المتعاقدين

انطلق العام الدراسي 2025 – 2026 في المدارس الرسمية وسط تحديات كبيرة، حيث أكدت رابطة الأساتذة المتعاقدين أن “المتعاقدين الذين يشكلون 80% من الكادر التعليمي الرسمي انطلقوا بحماس رغم شعورهم بالغبن”. وفي بيانها، شدّدت الرابطة على ضرورة حماية المدرسة الرسمية وضمان حقوق المتعاقدين باعتبارهم ركيزة أساسية في العملية التربوية.

المطالبة بتثبيت المتعاقدين

أوضحت الرابطة أنّ الخلاص الوحيد لاستقرار المدرسة الرسمية يكمن في إقرار قانون تثبيت المتعاقدين أو تفرغهم كحد أدنى، أسوةً بأساتذة الجامعة اللبنانية. وذكرت أنها قدّمت بالفعل إلى الرؤساء والوزراء المعنيين مشروعين واضحين: قانون تثبيت وقانون تفرغ، مع دراسة مالية مفصّلة أُعدّت بمشاركة محامين مختصين. وأكدت أنّ إقرار هذه المشاريع سيضمن انتقال المدرسة الرسمية إلى مرحلة الاستقرار والنهوض.

العدالة في الأجور وسلسلة الرتب والرواتب

من أبرز مطالب الرابطة إعادة النظر في الأجور. فقد شددت على أنّ “لا عدالة في الرواتب قبل إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد القيمة لأجر الساعة”، وطالبت بإدخال التعويضات الموقتة ضمن أساس الراتب. وأكدت أنّ هذه الخطوة أساسية لحماية المعلمين وتحفيزهم على أداء دورهم التربوي بكفاءة.

بدلات النقل والحقوق المهدورة

طالبت الرابطة بتطبيق القوانين الخاصة ببدل النقل بشكل عادل، مؤكدة أنّ القانون يفرض بدل نقل عن كل يوم عمل. لكنها أشارت إلى أنّ بعض الأساتذة لم يتقاضوا أي بدل منذ سنتين لغياب التعاميم الوزارية. كما دعت إلى تحويل أموال الصناديق وصرف الأجور بانتظام، مشيرة إلى أنّ “لا أجر بلا عمل”، ورفضت أي تأخير يفاقم الأزمة المعيشية للمتعاقدين.

توحيد المسميات وحماية الأقدمية

رأت الرابطة أنّ توحيد مسميات المتعاقدين يجب أن يتم وفق معايير تحفظ حقوق الأقدمية، لا بطريقة عشوائية قد تُفقد بعض الأساتذة حقهم في الاستقرار الوظيفي. وأشارت إلى أنّ غياب الرقابة على زيادة أعداد المتعاقدين من دون معايير واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة.
ودعت الوزيرة إلى إصدار تعميم يحمي الأساتذة المتعاقدين من الأقدم إلى الأحدث، مع توزيع الحصص التعليمية بشكل عادل.

الحقوق القانونية والمالية

شددت الرابطة على ضرورة تعديل مرسوم بدل النقل ليُحتسب عن كل يوم عمل، إضافة إلى احترام المراسيم التي تفرض دفع بدل نقل للمتعاقدين بمختلف مسمياتهم. كما طالبت بتحديد أجر بدل الساعات التدريبية، وإعطاء كامل أجر الحصة للمتعاقدين الذين يقومون بأعمال إدارية، وإصدار تعاميم واضحة للمدراء تحدد واجبات المتعاقدين، مع ضمان قبض شهري منتظم لجميع الأساتذة.

نحو قانون عادل ينصف المتعاقدين

ختمت الرابطة بيانها بالتشديد على أن كل الحقوق من ضمان وبدل نقل وراتب شهري وإجازة أمومة ومنح تعليمية وعقد كامل، تتحقق في قانون واحد هو قانون التثبيت أو التفرغ. واعتبرت أنّ إقرار هذا القانون سيشكّل المدخل الأساسي لتعافي المدرسة الرسمية، وضمان مستقبل أفضل للمعلمين والتلاميذ على حد سواء.