إيلي محفوض يرفض أي تدخل خارجي في الانتخابات النيابية ويشدد على السيادة

أكد رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض أن الانتخابات النيابية في لبنان تبقى استحقاقاً دستورياً سيادياً تنظّمه أحكام الدستور والقوانين اللبنانية حصراً، مشدداً على أن هذا الملف لا يخضع لأي وصاية أو إملاءات خارجية، في ظل الجدل المتزايد حول المواقف الدولية المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي.
الانتخابات النيابية شأن دستوري وسيادي
وشدد محفوض على أن قرار إجراء الانتخابات النيابية أو أي تدبير يتصل بالسلطة التشريعية هو شأن وطني صرف، يعود حصراً إلى المؤسسات الدستورية اللبنانية، ضمن الأطر القانونية المحددة التي تضمن انتظام الحياة الدستورية، بعيداً عن أي تدخل خارجي أو ضغوط سياسية.
وأوضح أن أي موقف يصدر عن سفراء أو بعثات دبلوماسية يتناول الاستحقاق الانتخابي أو يلوّح بإمكانية التمديد للمجلس النيابي يُعد تدخلاً مرفوضاً ومخالفاً لأصول العلاقات الدولية، وكذلك لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
رفض التمديد للمجلس النيابي والتدخل الدولي
وفي موقف واضح، اعتبر محفوض أن طرح مسألة التمديد للمجلس النيابي من خارج المؤسسات اللبنانية يشكل مساساً مباشراً بالسيادة، مشيراً إلى أن الاستحقاقات الدستورية يجب أن تُدار وفق القوانين اللبنانية فقط، ومن خلال المؤسسات الشرعية المخوّلة اتخاذ القرار.
وأضاف أن أي محاولة للتأثير على مسار الانتخابات النيابية عبر مواقف خارجية أو رسائل سياسية مبطنة تندرج ضمن إطار الضغوط غير المقبولة، خصوصاً في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز الثقة بالمؤسسات الدستورية واحترام الأصول الديمقراطية.
السيادة اللبنانية خط أحمر
وختم محفوض بالتأكيد على أن “لا وصاية على لبنان، ولا شراكة لأي جهة خارجية في تقرير مصير مؤسساته”، معتبراً أن السيادة كلٌ لا يتجزأ، وأي مساس بها يجب أن يُقابل برفض سياسي ودستوري قاطع، حفاظاً على القرار الوطني المستقل وصوناً لانتظام العمل الدستوري في البلاد.