أزمة الكهرباء: مارون الخولي ينتقد الحكومة ويطالب بزيادة المولدات للحد من الانقطاع

انتقد المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، مارون الخولي، في بيان، مقررات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بـأزمة الكهرباء و”مافيات المولدات”، واصفًا هذه الإجراءات بأنها “ترقيعية تهدف لامتصاص الغضب الشعبي وتكريس هيمنة المافيا بدلاً من اجتثاثها”.

القرارات الحكومية غير مجدية حسب الخولي

اعتبر الخولي أن القرارات “هزيلة وغير مجدية”، مضيفًا: “القرار الذي طالب الوزارات بالتحقق من التزام أصحاب المولدات بالقوانين خلال 45 يومًا، مع التهديد بمصادرتها في حال المخالفة، وإجراءات المراقبة المعلنة، مجرد مسرحية تتيح للمخالفين التملص من العقاب، بينما تستمر معاناة اللبنانيين تحت وطأة انقطاع الكهرباء وفساد المولدات”.

وأشار إلى أن القرار “يتجاهل الجذر التاريخي للأزمة المتمثل في التواطؤ المنظم بين شركة كهرباء لبنان ومافيات المولدات، الذي حول هذه الشبكات إلى احتكار خارج عن سيطرة الدولة”.

تحالف الحلول المقترحة وغيابها في القرارات

وأكد الخولي أن “القرار يجسد إخفاقًا في مواجهة الاحتكار، إذ لم يطرح أي حل جذري لكسر هيمنة المولدات، رغم تقديم التحالف مقترحات عملية مسبقة، مثل:

نقل ملكية المولدات للبلديات لتخفيض كلفة الكهرباء بنسبة 30% وتوزيعها باحترافية.

إنهاء تشويه البنى التحتية.

تشكيل لجنة تسعير مستقلة تحت رئاسة الحكومة تضم ممثلين عن المجتمع المدني والجهات الفنية.

تفعيل قانون حماية البيئة بإلزام تركيب فلاتر ومعالجة النفايات الخطرة وفق القانون 444/2002″.

فساد كهرباء لبنان المستمر

استغرب الخولي “التغاضي عن فساد كهرباء لبنان واستمرار عدم الشفافية في إعلان برامج التغذية الكهربائية، ما يبقي المواطن رهينة المولدات الخاصة، ويحول دون كشف جدول التوزيع الرسمي الذي يمكّن الأسر والمؤسسات من التخطيط وتقليل الاعتماد على المولدات بنسبة 50%، ما يوفر نحو مليار دولار سنويًا من استيراد المازوت”.

مطالب وإجراءات عاجلة

ووصف الخولي قرار الحكومة بـ”خجول، غامض، وغير فعال”، مؤكدًا أن رئيس الوزراء نواف سلام “أضاع فرصة تاريخية لاجتثاث المافيا المسيطرة على مصير الشعب”.
ودعا إلى:

إقالة لجنة تسعير المولدات الحالية واستبدالها بلجنة خماسية مستقلة.

مصادرة المولدات المخالفة ونقل ملكيتها للبلديات.

إجبار شركة كهرباء لبنان على الإفصاح العلني والدقيق عن جداول التوزيع.