أزمة الرواتب في القطاع العام: سلام يستقبل بعثة صندوق النقد الدولي لمناقشة الحلول

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما على رأس وفد من الصندوق، لمناقشة أزمة الرواتب وأنظمة التقاعد في القطاع العام، في ضوء الاجتماعات التي عقدتها البعثة خلال الأسبوع الماضي مع مختلف الوزارات ولجنة إصلاح القطاع العام برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري.

نتائج أولية ودراسة شاملة

عرضت بعثة صندوق النقد الدولي خلال اللقاء نتائجها الأولية حول أزمة الرواتب والضوابط المالية الممكنة للإنفاق على الوظيفة العامة، مع التركيز على تأثير الأزمة الاقتصادية على الموظفين والمتقاعدين. وأكد سلام أن أي معالجة يجب أن تستند إلى معايير علمية قابلة للتنفيذ، تحفظ حقوق العاملين والمتقاعدين، مع مراعاة قدرات المالية العامة.

وأشار إلى أن تحسين الرواتب يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مشدداً على أن هذا التوجه يتماشى مع البيان الوزاري للحكومة لجهة دراسة رواتب القطاع العام وإنصاف العاملين والعمل على إصلاح متوازن. ومن المقرر أن تستكمل البعثة أعمالها بالتعاون مع وزارة المال، على أن تعود إلى بيروت في تشرين الأول المقبل.

معالجة مشاكل رأس بيروت

في سياق متصل، ترأس سلام اجتماعاً آخر في السرايا بحضور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، وقائد شرطة بيروت، إلى جانب وفد من الجامعة الأميركية في بيروت برئاسة الدكتور فضلو خوري.

تم خلال الاجتماع عرض مقترحات الجامعة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها منطقة رأس بيروت، في مقدمها أزمة السير، التسول، وتكدس النفايات على الأرصفة. وجرى الاتفاق على سلسلة حلول سريعة ومتوسطة الأمد، مع تشكيل لجنة مشتركة بين الجامعة والمعنيين لمتابعة تنفيذ الخطوات العملية.

متابعة قانون معالجة الفجوة المالية

كما اجتمع سلام مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان لمتابعة مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، لضمان حماية حقوق المودعين وأصول الدولة، بما يعزز الاستقرار المالي ويواكب الإصلاحات المرتبطة بأزمة الرواتب في القطاع العام.

رؤية إصلاحية متكاملة

تسعى الحكومة عبر هذه الاجتماعات إلى بناء استراتيجية إصلاحية شاملة، تجمع بين معالجة التحديات المالية وإعادة النظر في سياسات الأجور، مع التركيز على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين نوعية حياة المواطنين، بما يضمن استمرار الثقة بالمؤسسات العامة وقدرتها على خدمة المجتمع بكفاءة وشفافية.