الإنتربول يلغي تعميماً عن 24,511 جواز سفر سوري بعد ثبوت عدم صحة بلاغ السرقة

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» ألغت تعميماً دولياً شمل بيانات 24,511 جواز سفر سوري، بعدما أظهرت مراجعة مشتركة أن المعلومات التي استند إليها البلاغ الصادر عام 2024 لم تكن صحيحة.

وقالت الوزارة إن القرار جاء بعد متابعة من فرع الإنتربول في دمشق وإدارة التعاون الدولي والتواصل مع قيادة المنظمة، ما أدى إلى إزالة بيانات الجوازات المشمولة من التعميم الدولي.

لماذا أُدرجت 24,511 جواز سفر سوري لدى الإنتربول؟

تعود القضية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عندما طلبت سلطات النظام السابق تعميم بيانات آلاف جوازات السفر دولياً، على أساس أنها سُرقت من أحد مراكز الهجرة والجوازات في مدينة حلب.

لكن وزارة الداخلية السورية قالت إن مراجعة السجلات أظهرت أن هذه الجوازات صدرت بصورة قانونية وسُلّمت إلى أصحابها، ما ينفي اعتبارها وثائق سفر مسروقة.

الإنتربول يلغي التعميم بعد مراجعة البيانات

أوضح مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية، العقيد عبد الرحيم جبارة، أن الجهات المختصة تابعت الملف مع الإنتربول، وأن المراجعة كشفت عدم صحة الوقائع التي استند إليها التعميم.

وبناءً على ذلك، جرى إلغاء البلاغ الدولي وإزالة أرقام الجوازات الـ24,511 من القائمة المرتبطة بالوثائق المبلغ عنها.

مشاكل واجهت حاملي الجوازات السورية

بحسب وزارة الداخلية، تسبب إدراج هذه الجوازات ضمن قواعد البيانات الدولية بمشكلات لعدد من السوريين أثناء السفر.

وشملت الإجراءات توقيف بعض حاملي الجوازات ومصادرة وثائقهم وتعطيل سفرهم، بعد ظهور أرقام جوازاتهم ضمن قوائم الوثائق المسروقة أو المفقودة عند نقاط الحدود والمطارات.

ماذا يعني القرار لحاملي هذه الجوازات؟

إلغاء التعميم يعني أن الجوازات المشمولة لم تعد مسجلة لدى الإنتربول ضمن البلاغ المتعلق بسرقتها، وفق إعلان وزارة الداخلية السورية.

لكن القرار لا يعني تلقائياً أن جميع الجوازات صالحة للسفر إلى كل الدول، إذ تبقى صلاحية السفر مرتبطة بتاريخ انتهاء الجواز والتأشيرات وقواعد الهجرة والدخول الخاصة بكل دولة.

نهاية ملف بدأ عام 2024

بدأت القضية ببلاغ سوري حول جوازات قيل إنها مسروقة، قبل أن يتحول الملف إلى إجراء دولي أثر على حركة عدد من المسافرين.

وبعد مراجعة البيانات والتنسيق مع الإنتربول، أعلنت وزارة الداخلية السورية إلغاء التعميم في 5 سبتمبر/أيلول 2026، منهية المشكلة المرتبطة بإدراج آلاف الجوازات السورية ضمن قائمة الوثائق المبلغ عنها.