فلسطينيون يحاولون إدخال هواتف للأسرى بطائرة مسيّرة

للمرة الثانية خلال سنتين، حاول فلسطينيون من الضفة الغربية تنفيذ عملية شبه عسكرية لإدخال ستة هواتف خلوية إلى أحد السجون الإسرائيلية لخدمة الأسرى، وذلك بواسطة طائرة صغيرة مسيّرة (درون). لكن المخابرات والشرطة ومصلحة السجون تمكنت من ضبط الشركاء في العملية خلال التنفيذ وإجهاض مهمتهم وتقديمهم للقضاء.

وكشف النقاب عن هذه العملية، أمس الجمعة، إثر تقديم لوائح اتهام ضد خمسة فلسطينيين. وحسب لائحة الاتهام يتضح أن ثلاثة أسرى سابقين، أحدهم من حركة «فتح» والآخران من «الجهاد الإسلامي» حضروا بسيارة إلى مبنى سجن «شطة» قرب بيسان في الساعة العاشرة ليلاً من يوم 28 يوليو (تموز) الماضي، وراحوا يستكشفون المنطقة. وعندما «اطمأنوا» إلى الوضع دخلوا إلى حقل زراعي قريب وبدأوا يستعدون لإطلاق «درون»، بعد أن ربطوا به الهواتف الخلوية.
لكن الشرطة الإسرائيلية وفرق الكوماندوس التابعة لمصلحة السجون وعناصر جهاز المخابرات (الشاباك)، كانت قد تلقت معلومات استخبارية عن العملية، فاستعدت مسبقاً لها. وانقض رجالها على الفلسطينيين الثلاثة. وفي الوقت نفسه، قامت قوات الكوماندوس باقتحام قسم «الجهاد الإسلامي» في السجن الإسرائيلي وألقت القبض على أسير ضبط وهو يتكلم بالهاتف السري الذي يحمله وأسير آخر يعاونه.
وقالت النيابة إن الفلسطينيين الخمسة تعاونوا في هذه العملية مع عناصر جنائية. وقد ضبطت في السيارة التي أقلتهم، كمية من المخدرات.
يذكر أن عملية كهذه جرت قبل سنتين، في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2018، إذ تمكن الفلسطينيون من إطلاق الطائرة المسيّرة. لكن مشغليها فقدوا السيطرة عليها، فتحطمت قبل أن تصل إلى السجن في حقل قريب. وكانت تحمل يومها 60 هاتفاً. وقد دلت التحقيقات على تورط 8 أشخاص في العملية، بينهم سجان إسرائيلي. وجرت محاكمتهم وإدانتهم. وتبين في المحكمة، أن أفراد الخلية تدربوا على تشغيل الطائرة المسيّرة وتنسيق إنزالها في نقطة معينة في السجن بالتنسيق مع سجّان وعدد من الأسرى الفلسطينيين بداخله. وقال «الشاباك» يومها إن المتهمين تمكنوا من إدخال عشرات الهواتف المحمولة إلى أسرى فلسطينيين في السجون خلال السنوات الماضية، فيما سددت فصائل فلسطينية تكلفة ذلك. وتابع «الشاباك»، في بيان، أن الهواتف التي جرى ضبطها كانت ستصل إلى أسرى يقضون أحكاماً طويلة، وأن الأسرى الفلسطينيين «يديرون مجهوداً من داخل السجن لتحريك عمليات إرهابية، خاصة عمليات اختطاف، من أجل أن يقود ذلك إلى صفقات تبادل أسرى. وتهريب هواتف من هذا النوع يمنح ناشطي الإرهاب أدوات تسمح لهم في نهاية الأمر دفع جهودهم».
وفي 20 ديسمبر (كانون الأول) من سنة 2016، ألقي القبض على نائب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، باسل غطاس، وهو يحاول تهريب 15 هاتفاً خلوياً لأسرى فلسطينيين، في سجن شطة نفسه، وتم تقديمه إلى المحاكمة، في سنة 2017 مما اضطره للاستقالة من الكنيست. وقد ادعت النيابة أن غطاس حصل على مال لقاء الهواتف، لكنه قال إنه حاول تهريب الهواتف لأغراض إنسانية. وقد أبرم غطاس يومها صفقة مع النيابة، فاعترف بالتهمة وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين.