زخور يطالب سلام بتدخل عاجل لوقف تنفيذ قانون الإيجارات

طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، رئيس الحكومة القاضي نواف سلام،  بـ”تقديم مشروع قانون من الحكومة لوقف التنفيذ المجتزأ لقانون الايجارات الذي يؤدي الى تهجير ربع الشعب اللبناني نتيجة لعدم انشاء اللجان وتمويل الصندوق، وإذ نتفهم الازمة المالية التي تمرّ بها الدولة ولكن بالمقابل على رئيس الحكومة العمل على عدم إلحاق اي ضرر بالمواطنين المستأجرين نتيجة تقاعس الدولة عن تنفيذ التزاماتها هذه مع الحفاظ على التعويضات المكرسة في قانون الايجارات والمنصوص عليها في المادتين 16و27 من قانون الايجارات، مع تفعيل إعطاء القروض بالافضلية للمستأجرين وفقاً للمادة 37 من ذات القانونالتي نصّت حرفياً مع مراعاة التواريخ المحددة لتحرير عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، تعطى الأفضلية في منح القروض السكنية من قبل كل من مصرف الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان للمستأجرين الخاضعين لأحكامه”.

وتابع:”نطالبكم بشكل عاجل وطارىء التقدم بمشروع قانون بمادة وحيدة يقضي بإعطاء المستأجرين حقوقهم بالتمديد لهم، وفقاً للقانون ثلاث سنوات اضافية دون اية شروط، نتيجة للأخطاء والتناقضات في الاحكام الناتجة عن عدم انشاء اللجان والحساب وتمويله، وعدم التزام تعليق القانون والمواد وفقاً للمادة 58 الصريحة، وبخاصة ان المحاكم تسقط حق المستأجرين بتنفيذ خاطىء للمادتين 8 و16 فقرة 1 على الرغم من أن شروط المادة 16 ليست شروطاً مستقلّة يمكن الانتقاء بينها، مع ورود عبارات جازمة لالتزامها وتعليقها على عبارة شرط وبالتالي، هي منظومة قانونية واحدة متصلة بغيرها من المواد، ومثلها المادة 8 ، التي لا يمكن تطبيقها دون انشاء اللجان والصندوق”.

اضاف:”لقد جاءت المادة 58 وأوجدها المشترع حرفياً مع تعديل القانون 2/2017 لإيجاد حلّ لعدم انشاء اللجان والصندوق والمواد المترابطة والمرتبطة ببعضها ومنها المادتين 8و16 وما يليها، بأن علّقت جميع المواد المرتبطة بها وجميع الشروط والاجراءات وكل ما يتعلّق باللجان والصندوق الى  حين دخول الصندوق حيّز التنفيذ، اي أن يبدأ بالدفع الفعلي، وبالتالي لا امكانية للتعليق الجزئي او ربع الفقرة او نصفها لوحدة النص وتلازم شروطها وتطبيقها مجتمعة وليس بانتقائية او بالتقسيط او a la carte، الا اننا للأسف نجد القرارات تصدر عكس ذلك وبشكل متناقض مع بعضها ومع ما سبقها”.

ختم:”بالتالي، نطلب تدخلكم العاجل والمباشر لوقف التهجير الجماعي للمستأجرين نتيجة لعدم انشاء اللجان والصندوق وللأخطاء الجسيمة في القرارات نتيجة لذلك التي تؤدي الى تهجير جماعي غير مبرر. والتقدم بمشروع قانون بمادة وحيدة يقضي بإعطاء المستأجرين حقوقهم بالتمديد لهم وفقاً للقانون ثلاث سنوات اضافية دون اي شروط”.