اتحاد النقابات العمالية يرفض أي تعديل لقانون الضمان الاجتماعي ويطالب بالتصريح عن كامل الراتب

أعلن اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة في بيان رفضه لأي تعديل لقانون الضمان أو لأسس احتساب تعويض نهاية الخدمة، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات ستؤدي إلى تخفيض قيمة تعويضات نهاية الخدمة مستقبلاً للمضمونين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وطالب الاتحاد بإلزام أصحاب العمل بالتصريح عن كامل الراتب وادخاله مع المساعدات والزيادات في الراتب الأخير، لضمان حقوق الأجراء في تعويضاتهم المستقبلية.

وأشار البيان إلى أن المقترحات المقدمة من بعض النواب بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية لفصل التعويضات المستحقة عن الفترة السابقة للعام 2023 وما بعدها تهدف إلى إعفاء أصحاب العمل من دفع التسوية المستحقة عند تصفية تعويض نهاية الخدمة، وهو ما سيحرم المضمونين من أكثر من نصف تعويضاتهم.

وشدد الاتحاد على أن إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة للفترات السابقة يستدعي دفع تعويضات إضافية دون المساس بالحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكل سليم والتصريح عن كامل الدخل هو الأساس الطبيعي لتحسين قيمة التعويضات المستحقة مستقبلًا.

وختم البيان بالتأكيد على رفض أي تعديل لقانون الضمان الاجتماعي الذي يحفظ حق الأجراء في تعويض نهاية الخدمة على أساس الراتب الأخير عند تاريخ التقاعد مضروبًا بعدد سنوات الخدمة، داعيًا إلى إلزام أصحاب العمل بالتصريح عن كامل الراتب دون أي تعديل في القانون.