وزارة الاتصالات توضح حقيقة ترخيص “ستارلينك” لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية

أعلنت وزارة الاتصالات في بيان رسمي أن ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام عن منح ترخيص لشركة “ستارلينك” لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في لبنان غير دقيق. وأكدت الوزارة أن إجراءات الترخيص تخضع للقوانين والمرسوم الاشتراعي رقم 126/1959، وأن أي ترخيص يصدر سيكون بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، مع الالتزام بالشفافية والمشاورة العامة.

المسار الإداري والقانوني للترخيص

أوضحت الوزارة أن النشر على منصة هيئة الشراء العام جاء بناءً على طلب من الهيئة ولجنة الاتصالات النيابية، لكنه لا يعني أن المشروع يندرج ضمن الشراء العام، إذ يظل الترخيص خاضعًا للقانون الإداري العام وأحكام قطاع الاتصالات في لبنان، مع إبقاء القرار النهائي لمجلس الوزراء.

الطيف الترددي والجهات المستفيدة

أكدت الوزارة أن الطيف الترددي ليس محصورًا بشركة “ستارلينك” وحدها، بل سيبقى متاحًا لجميع المشغّلين وفق المعايير الدولية للاتحاد الدولي للاتصالات، ما يضمن عدم منح أي امتياز حصري أو دائم لشركة واحدة وفتح المجال أمام المنافسة المستقبلية.

الخدمات التقنية والسوق اللبنانية

أشارت الوزارة إلى أن خدمات “ستارلينك” لا تحل محل الإنترنت الأرضي، بل تقدم خدمات موازية لتغطية المناطق النائية وضمان استمرارية الشبكة في حالات الطوارئ والكوارث، مشيرةً إلى أن عدد المشتركين والخدمات المتاحة سيكون محدودًا، ما ينفي الأضرار المبالغ فيها على البنى التحتية المحلية أو مداخيل المشغلين.

فرص تشغيل مستقبلية

تعمل الوزارة على دراسة فرص إضافية مع مشغلي أقمار اصطناعية آخرين لضمان بدائل متعددة وتوفير خدمة مستدامة ومتنوعة، بالاعتماد على الألياف الضوئية والشبكات اللاسلكية الثابتة والأقمار الصناعية بنسب متفاوتة.

الشكل القانوني للشركة المعتمدة

أوضحت الوزارة أن خدمات “ستارلينك” ستُقدَّم عبر الشركة الأم أو شركاتها التابعة فقط، مع التزامها بالقوانين اللبنانية من النواحي المالية والإدارية، لضمان إدارة العمليات محليًا بشكل قانوني وشفاف.

ختامًا، أكدت وزارة الاتصالات أن الهدف من المشروع هو توفير خدمة حديثة وموازية للشبكات الأرضية، مع ضمان الشفافية والمنافسة العادلة واستمرارية الخدمة، على أن يُعرض الملف النهائي على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.