نقابة المالكين ترفض التعديلات المجحفة على قانون الإيجارات غير السكنيّة

أعلنت نقابة المالكين في بيان أنها تترقب نشر التعديلات الأخيرة على قانون الإيجارات غير السكنية في الجريدة الرسمية، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن الطلب من عدد من النواب الطعن بمواد القانون أمام المجلس الدستوري، معتبرة أن التعديلات تحمل “انحيازًا واضحًا لمصلحة المستأجرين” و”ظلمًا فادحًا في حق المالكين القدامى”.

اعتراض على طريقة الإقرار

وأعربت النقابة عن استيائها من الطريقة التي أُقرّت بها التعديلات، وذلك بعد أقل من شهرين على دخول القانون حيّز التنفيذ، معتبرة أن هذا المسار يعكس نية الانقضاض على أي محاولة لإعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين.

أبرز النقاط الخلافية

ورأت النقابة أن خفض بدل المثل من 8% إلى 5% من قيمة المأجور مع دفعه تدريجيًا، يُعتبر مسًا جوهريًا بحق المالكين ولا يعكس واقع السوق ولا نسب التضخم، إضافة إلى تمديد عقود الإيجار حتى 8 سنوات لبعض الفئات، الأمر الذي يجعل المالك “رهينة عقد مجحف”.

فوضى تشريعية منذ 2017

وتساءلت النقابة عن مبرر الاستعجال في تعديل قانون حديث العهد، في وقت تتجاهل فيه اللجان النيابية منذ عام 2017 اقتراحات قوانين الإيجارات السكنية، ما أدى إلى “فوضى تشريعية وتناقض في الأحكام على حساب حقوق المالكين”.

تحميل المسؤولية لمجلس النواب

وختمت النقابة بالتأكيد على رفض التعديلات برمّتها، مشددة على أن “الصبر نفد والسكوت على الظلم لم يعد خيارًا”، محملة مجلس النواب كامل المسؤولية عن استمرار التخبط في إصدار قوانين متوازنة، وداعية النواب الحريصين على العدالة إلى اتخاذ خطوات منصفة لاستعادة الثقة بقطاع الإيجارات.