إصلاح المصارف: كنعان يعلن إقرار القانون معدّلاً وحماية المودعين أساس النقاش

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، إقرار مشروع قانون إصلاح المصارف معدّلاً، بعد جلسة استمرت ست ساعات، شهدت نقاشاً معمّقاً حول أبرز مواد القانون ومضمونه، وتركّز النقاش بشكل أساسي على حماية أموال المودعين وتحديد المسؤوليات في الأزمة المالية.

ربط الإصلاح باسترداد الودائع

أوضح كنعان أن القانون لن يُنفّذ قبل صدور قانون استرداد الودائع، مشيراً إلى أن عدداً من المواد (2، 14، 26، 36، 37…) تنص صراحة على ذلك. وقال: “قمنا بحماية المودعين قدر الإمكان، ونأمل ألا يتم التراجع عن هذا التوجه في الهيئة العامة”.

وأكد أن النية التشريعية، سواء من الحكومة أو اللجنة، لا تهدف إلى التضحية بأموال المودعين، بل إلى تحديد الفجوة المالية وتوزيع الخسائر وفق المسؤوليات الواقعة على الدولة، مصرف لبنان والمصارف، وليس على المودع.

هيكلية جديدة للهيئة المصرفية العليا

تطرّق كنعان إلى التعديلات التي أدخلتها اللجنة على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، التي باتت تتألّف من غرفتين: واحدة للإجراءات العقابية العادية، وأخرى استثنائية لمعالجة الأزمة. ولفت إلى أن الاستقلالية المطلوبة أُقرّت عن السلطة السياسية وعن المصارف، لضمان الحيادية والشفافية في العمل.

إجراءات صارمة ومحاسبة

أكّد كنعان أن القانون يتضمّن إجراءات عقابية غير مسبوقة تطال كبار المساهمين، والإدارات العليا، ومفوضي الرقابة، والمديرين التنفيذيين في حال الاشتباه بوجود تعثر غير مبرر. كما تم إخراج المودعين من صفة الدائنين العاديين ومنحهم وضعاً مميزاً، يُتيح لهم المشاركة في لجان تصفية المصارف.

توزيع الخسائر بشكل عادل

في ما يتعلق بالخسائر، أوضح كنعان أنها ستُعالج في قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، الذي سيُحال إلى المجلس خلال ستة أشهر، بحسب ما أكد وزير المال. وأضاف: “المسؤوليات تقع على الدولة وسلطتها التنفيذية، مصرف لبنان، والمصارف، ولا يجوز تحميل المودع الذي لا علاقة له بهذه الأزمة تبعات الانهيار”.

إشارات إيجابية دولياً

وختم كنعان بأن إقرار قانون إصلاح المصارف بصيغته المعدّلة يعطي إشارات إيجابية دولياً، مشيراً إلى التنسيق مع صندوق النقد الدولي الذي قدّم ملاحظاته، وجرى إدخال عدد منها بالتوافق مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان. وقال: “نأمل التمسك بما تم الاتفاق عليه، باعتبار القانون مرتبطاً عضوياً بقانون استرداد الودائع والانتظام المالي”.