الاسمر يرد على شقير: منهجية بعض النافذين هدفها ضرب القطاع الاقتصادي تمهيدا للخصخصة وتفريغ مقدرات الدولة

رد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، في بيان، على “ما ورد في تصريح رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، عن أن مصرف لبنان طلب من الضمان الاجتماعي الاكتتاب بنحو 500 مليار ليرة لسندات خزينة لتوفير الأموال لوزارة المال لدفع الرواتب وشراء الفيول”، فأعتبر ان “التوظيفات المالية التي تجري في مصرف لبنان من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتم وفق المجرى العادي للأمور، ولم يكن هناك أي توظيف استثنائي في هذا الإطار وفي هذا الوقت بالذات. وان إشارة رئيس الهيئات الاقتصادية الايجابية إلى دور الضمان المالي الايجابي في هذه المرحلة، يتعارض مع إشاراته السلبية السابقة التي كانت تتعرض للضمان ولدوره وتدعو إلى إلغاء موجب براءة الذمة، مما يجعلنا نطلب بأن تكون المواقف في الضمان مبدأية ولا تشكل مسا بهذه المؤسسة ودورها الوطني الرائد لمصلحة شركات التأمين الخاصة”.

وأوضح الاسمر أن “إعلان رئيس الهيئات الاقتصادية عن عدد المؤسسات التي أقفلت أو أفلست، هو إعلان مبالغ فيه كثيرا وهو إدانة بحد ذاتها للسياسات المالية المتبعة والقائمة على رفع الفوائد والتهويل برفعها أكثر، مما يؤدي إلى وقف الاستثمارات وإقفال العديد من المؤسسات والشركات، في ظل الاحتدام الحاصل مع جمعية المصارف حول جدوى سياسة رفع الفوائد ونتائجها المضرة على أكثر من صعيد”.

ورأى أن “المنهجية المتبعة التي يقودها بعض النافذون في الهيئات الاقتصادية والتي تستهدف السلسلة والرواتب والأجور للقطاع العام والمتقاعدين، ترمي إلى ضرب هذا القطاع بمجمله تمهيدا لتنفيذ سياسات الخصخصة المفروضة وتفريغ الدولة من مقدراتها وإخضاع قطاعاتها للسياسات الاقتصادية الخارجية، وهو ما لن يسمح به الاتحاد العمالي العام مطلقا تحت طائلة النزول الى الشارع وممارسة الحق بالاعتصام والإضراب”.

وأمام هذه الوقائع، أهاب الاسمر ب”الجميع التحلي بروح المسؤولية والابتعاد عن كل ما يشكل هلعا وذعرا ولا يفيد بشيء والاتجاه نحو معالجة سريعة للأمور تقوم على مبدأ التضحية من الجميع لتأليف حكومة وفاق قادرة على وقف التدهور الحاصل ووقف الصرف التعسفي الناتج عن إقفال المؤسسات بغية الاستفادة من سياسات الفوائد العالية وطبعا تحت عنوان “التعثر الاقتصادي”، وإعادة إحياء مبدأ الدولة القائمة على المؤسسات والهيئات الرقابية والقضائية لوقف الهدر والفساد والسمسرات. الدولة العادلة في قوانينها لوقف التهرب الضريبي والاعتداء على الأملاك العامة. الدولة الضامنة لشعبها وعمالها وجميع فئات مجتمعها بشبكات الرعاية الاجتماعية والصحية والتقاعدية والتعليمية”.