رفض نقابي لزيادة الأقساط المدرسية والجامعية

أعربت فعاليات نقابية بقاعية عن رفضها للزيادة الطارئة على الأقساط المدرسية والجامعية، التي تزيد الأعباء على المواطنين.

وصدر عن “إتحاد النقابات العمالية والصحية” في البقاع البيان التالي: “تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد وزيادة الأقساط المدرسية والجامعية التي تضاعفت لأكثر من 50% مع عدم قدرة الأهالي والطلاب على تحملها، في ظل غياب الرعاية التربوية من قبل الدولة، وتفاقم الأزمة المعيشية، بدءاً من صعوبة تأمين لقمة العيش إلى الإستشفاء والطبابة وغيرها من الحاجات الضرورية، خاصةً ونحن على أبواب فصل الشتاء، نؤكد على موقفنا بضرورة رفض هذه الزيادات على الأقساط المدرسية والجامعية، وندعو لتعديلها قبل بداية العام الدراسي الجديد ليتسنى لجميع اللبنانين إكتساب حقهم في التعلم”.

وطالب ب”إيجاد الحلول المناسبة إن كان في المدارس أو الجامعات الرسمية والخاصة، وضرورة الإهتمام وبشكل جدي بالطلاب النازحين من قرانا الحدودية مع فلسطين المحتلة لتوفير المقاعد المدرسية لهم وإعفائهم من رسوم التسجيل”.

وختاماً أكد على “الدعوة لأوسع مشاركة من كافة المعنيين للضغط من أجل وضع أقساط مدرسية تتناسب مع الوضع المعيشي لجميع اللبنانين”.

اتحاد العطاء
وصدر بيان عن “اتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان، جاء فيه: “فعلها وزير التربية ورفع رسوم التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية، ولم يراع ويلتفت إلى أن طلاب المدارس الرسمية هم الأكثر فقراً في المجتمع”.

واعتبر ان “قرار رفع رسوم التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية لا يبشر بانطلاق عام دراسي جديد هادئ بعد أقل من شهر، ويأتي هذا القرار المرتجل وغير التربوي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان واللبنانيون، ليضيف إلى أزمة لوائح الكتب والقرطاسية المبتدعة سنويا بأسعارها المرتفعة، نارا تحرق الآمال بفرص التعلم والتعليم، ولا يخفى علينا الارتفاع الجنوني لأقساط المدارس الخاصة والجامعات”.

ورأى أن “قرار رفع رسوم التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية يخالف إلزامية التعليم المجاني حتى عمر 15 سنة أي حتى نهاية مرحلة التعليم الاساسي لكل أبناء الوطن، كما يخالف كل المعاهدات الدولية بهذا الخصوص”.

وأردف: “من هنا نعلن استنكارنا ورفضنا لهذا القرار، وندعو معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكنور عباس الحلبي إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الذي يضرب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.
فالتراجع عن هذا القرار يا معالي الوزير حق للبنانيين، وبالخصوص اهلنا المستضعفين والمحرومين من كل شيء في هذا البلد، فالمنح والمساعدات التي تأتي لوزارتكم تمكنكم من تحمل أعباء العدد الكبير من الطلاب”.

ودعا كل المنظمات والمؤسسات الرسمية والخاصة إلى “التعاون في كل النواحي لتجاوز هذه المرحلة، وندعو معاليه لوضع خطط سريعة لانقاذ المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وايلائها الاهتمام الكبير. كما لا ننسى بأن هناك عدداً كببراً من أهلنا في قرى المواجهة مع العدو الاسرائيلي في جنوبنا العزيز قد نزح الى مناطق لبنانية آمنة بسبب العدوان الصهيوني الهمجي المستمر منذ اكثر من 11 شهرا، يجب على وزارة التربية تأمين المقاعد الدراسية المجانية لابنائهم في اماكن نزوحهم وتأمين كامل لوازم العام الدراسي لهم من كتب وقرطاسية ونقل فهو حق لهم وواجب وطني على الدولة”.

وأسار ختاما إلى أن “عدد الطلاب في المدارس الرسمية انخفض خلال السنوات الماضية إلى النصف، نتيجة تكبد الأهالي كلفة النقل، وبسب معاناة الطلاب من اضرابات وانقطاع عن التعليم لاسابيع. فهل يأتي قرار رفع رسوم التسجيل اليوم ليجهز على ما بقي من دور لوزارة التربية في دعم المدرسة اارسمية؟!”.