نقيب  المقاولين دعا المسؤولين لوقفة ضمير: حرب المساندة زادت إستنزاف الاقتصاد وقطاعاته

أسف نقيب المقاولين مارون الحلو في بيان، “لإستمرار إنحدار الوضع العام بكل مفاصله، وكأننا فقدنا الأمل في إنتاج حلول لأزماتنا المتواصلة منذ خمس سنوات، خصوصا أن هذا الواقع لا يزال متزامنا مع الفراغ في موقع الرئاسة الذي لا يبشر بوجود أفق له، لا سيما بعدما ربط حله بنتيجة التسوية المنتظرة بشأن حرب غزة”، وأشار الى أن “خسائر حرب المساندة بعد فتح جبهة الجنوب التي دخلت شهرها التاسع، كلفت لبنان وفق الأمم المتحدة، الى الآن أكثر من 2 مليار دولار، وكأن أزماتنا السياسية والنقدية والمالية والحياتية كان ينقصها مأساة جديدة تستنزف بكلفتها وأعبائها الإقتصاد وركائزه”.

واعتبر أن “كل أزمة جديدة يواجهها لبنان، تراكم أثارا سلبية على واقع قطاع المقاولات، خصوصا لناحية مستحقات المقاولين غير المدفوعة”، لافتا الى أن “قطاع المقاولات يعمل اليوم بنحو 15 بالمئة فقط من إمكاناته الطبيعية”، موضحا أنه “قبل الازمة كان القطاع يضمّ 1700 شركة مقاولات، أما اليوم انخفض العدد الى أقل من 500 شركة لا تزال ناشطة بسبب غياب الإنفاق العام عن الموازنات العامة في السنوات الخمس الأخيرة، إلى جانب ما واجهناه من مشاكل في سعر الصرف وتداعياته، تعثر المصارف وحجز أموال المودعين وتوقف الدورة الإقتصادية الطبيعية وتحولها الى “إقتصاد الكاش”، كل ذلك ولد صعوبات كثيرة لدى المقاولين وحال دون إكمال المشاريع التي كانت قيد التنفيذ والتي كانت قيمتها يومها بحدود الـ 100 مليون دولار”.

واذ اعلن ان “النقابة على إتصال دائم مع المراجع المسؤولة لدفع باقي مستحقات المقاولين”، كشف انه “في منتصف شهر تموز الحالي صدر عن ديوان المحاسبة رأي إستشاري حمل الرقم 60/2024 ردا على كتاب مرسل من مجلس الإنماء والأعمار عن كيفية احتساب مستحقات المقاولين مع مجلس الانماء والاعمار التي تبلغ حوالى 75 مليون دولار، حيث يعتبر هذا الرأي انجازا مهما لإنصاف المقاولين وتقليص خسائرهم المتراكمة منذ خمس سنوات”.

وقال: “من أبرز ما جاء في رأي ديوان المحاسبة، أن الأسباب التي بني عليها الرأي الاستشاري السابق لديوان المحاسبة رقم 16/2023 تاريخ 29/8/2023، ينطبق حكما في هذه الحالة على العقود المعقودة بالدولار الاميركي والتي لم تسدد مستحقاتها بعد، ما يستوجب اعتماد سعر الصرف الفعلي الجديد للدولار الاميركي البالغ حاليا، بتاريخ اصدار هذا الرأي، 89،500 الف ليرة كسعر وسطي، أما العقود المقدمة بالليرة والتي لم تسدد بعد والمنفذة من قبل المتعهدين قبل الازمة المالية ولم يتقاض اصحابها مستحقاتهم رغم صدور مستندات التصفية بسبب التأخير في سدادها والمتزامن مع انهيار القيمة الفعلية لهذه الأموال دون 2 بالمئة من قيمتها الأساسية نتيجة الازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ تشرين الاول 2019. وانطلاقا من نظرية الاثراء بدون سبب ومبادىء العدالة والانصاف يقتضي تصحيح الانخفاض في القيمة الشرائية للمستحقات المالية للمتعهدين التي تمت تصفيتها وبقيت في ذمة الادارة وعهدتها ولم تنتقل فعليا الى الملتزمين اصحابها عن طريق تنظيم عقود مصالحة مع المعنيين بحيث تؤخذ بالاعتبار القيمة الشرائية الفعلية لهذه المستحقات وما كان يوازيها من مقابل عند تنفيذ الأشغال أو الخدمات المرتبطة بها على أنه يعود للادارة اللجوء الى مجلس الوزراء لمعالجة الموضوع إسوة بالملتزمين الذين شملهم القرار رقم 13 تاريخ 14/4/2022 المتعلق باقتراحات لمعالجة تداعيات الازمة المالية والنقدية على الأشغال والخدمات العامة”.

واذ لفت الى انه “في ظل الجمود الذي طاول قطاع البناء بشقه السكني وولد مشاكل لم تنتهي بعد بين المالكين والمستأجرين”، إعتبر ان “هذه قضية حيوية بالنسبة الى الشعب اللبناني وخصوصا لفئة الشباب”، داعياً الى “ضرورة إعادة انشاء وزارة للاسكان تضم في هيكليتها كل المديريات والادارات التي تعنى بالقطاع الإسكاني، كما يجب إعطاء دفع لإطلاق شراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم تطوير القطاعين السكني والعقاري”، لافتاً الى “أهمية إعادة تفعيل قانون الإيجار التمليكي ووضع آلية لتطبيقه وفق امكانات معظم اللبنانيين، الذي يحتاج تحقيقه الى وجود قطاع مصرفي يوحي بالثقة”.

وختم داعيا المسؤولين الى “وقفة ضمير لحماية لبنان من تداعيات الحرب الدائرة في الجنوب وفك الارتباط مع حروب الآخرين، والسعي لتأمين رافعة دولية وعربية تبعدنا عن الصراعات الاقليمية، لنبدأ خطوة الألف ميل في إعادة بناء لبنان بإداراته ومؤسساته، كما تشكل دفعاً لإنتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد”.