مستأجرو الابنية غير السكنية: نتمنى على مجلس شورى الدولة التمييز بين الصراعات السياسية الدائرة والضرر الكبير الذي سيسببه صدور القانون الظالم للمستأجرين

أعلنت لجان المستأجرين للابنية غير السكنية من التجار والمهن الحرة والصناعية والحرفية في المحافظات، في بيان، انه “باسم القيم والقانون وحقوق الانسان، كفى اللوبي المالي العقاري الذي استغل المالكين الحقيقيين مشترياً أبنيتهم بأبخس الأثمان، ادعاءاتٍ وترويجاً وتمثيل دور الحمل المذبوح وتجنيد إعلاميين من أجل ذر الرماد في عيون المواطنين، ومن أجل تشويه الحقيقة والتجني والتشهير دون وجه حق  بعشرات الآلاف من المستأجرين في لبنان الذين قد باعوا أملاكهم من أجل دفع الخلوات ومن أجل استمرار وديمومة مؤسساتهم التجارية”.

وذكرت اللجان “كيف أنّ بدلات الايجارات قد شهدت انخفاضاً في الثمانينات نتيجة عدم الطلب على إستئجار الاماكن غير السكنية، ومن ثم تمّت الزيادة عليها  نتيجة الأزمة الاقتصادية عام 1992 ، و قد كان هناك توازن مستمر طوال السنوات الماضية حتى حصول الكارثة الاقتصادية والتي تأخر المجلس النيابي خلالها في إقرار الزيادات المطلوبة على بدلات الايجار بسبب هذا التدهور وتبعاته من جراء تحالف “اللوبي الفاغر الفاه”، مع بعض النافذين من أجل مصالحهم الخاصة التي انعكست بثا للنزاعات بين اللبنانيين. وعندما تمّ إعادة القانون الاستبدادي المشؤوم من قبل مجلس الوزراء لم يكن عبثاً إنما استدراكاً لجريمة إجتماعية واقتصادية كادت أن تضرب عشرات الآلاف من اللبنانيين، وقد صدرت عن هذا المجلس التبريرات المحقة المعروفة  بهذا الشأن”.

ورأت انه “لا عجب أن يكون دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي  بالمرصاد نظراً للتأثيرات السلبية لهذا القانون، ليس على ميزانية الدولة فحسب بل وعلى الاقتصاد اللبناني بشكل عام ، وعلى التداعيات الاجتماعية الخطيرة التي كان سيسبّبها، ولا سيما التصادم بين علاقات الملكية العقارية مع قوى الانتاج والملكية التجارية. لذا عمد تجار لبنان من أجل إنصاف المالكين الحقيقيين إلى اقتراح تقديم عشرين ضعفاً لبدلات الإيجار، بانتظارصدور القانون العادل في المرحلة المقبلة، وهذا ما صرّح به رئيس جمعيات التجار السيد نقولا الشماس”.

واكدت اللجان “ان المطلوب هو  الانصاف بين المالك الحقيقي والمستأجر وحتى المستأجرين الجدد الذين يعانون من  قصر المدة الزمنية للاستثمار والغلاء الفاحش للايجارات غير المبرر. و لكن جنّ جنون تجار العقارات لأن ذلك يتضارب مع مصالحهم الساعية وراء اقتناص الثروات من شعبنا الكادح المعطاء.  لذا  نشهد كل يوم  بيانات متناقضة وتهديدات بالويل والثبور وعظائم الأمور، هذا إلى جانب تمثيليات متنوعة من التمسكُن، متماهية مع  البؤساء  شكلاً و مضموناً مع قصة ليلى والذئب”.

ولفتت الى “انّ  موضوع الرد والاحالة وسحب مرسوم الاصدار هي من الأعمال الحكومية التي تخرج عن رقابة  القضاء برمته، وبالتالي عن  مجلس شورى الدولة لاتصالها بشكل مباشر بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبكل محبة واحترام  نتمنى على مجلس شورى الدولة  الموقر التمييز بين الصراعات السياسية الدائرة، و بين الضرر الكبير الذي سيسببه  صدور القانون الظالم لمستأجري الأماكن غير السكنية. وعلماً بأنّ التشريع كان يتوجب ان لا يحصل في ظل غياب رئيس الجمهورية وهو مخالف للدستور كون المجلس هيئة ناخبة ..  وأمّا ما حصل في مجلس الوزراء فلم يعد تعدّيا على صلاحيات رئيس  الجمهورية طالما تم التشريع في غيابه ، لذا لا يمكن انتزاع صلاحية من السلطة التنفيذية وهي صلاحية رد القوانين، والحديث بعكس ذلك لا يجوز لأننا نصبح أمام مسار مبتور”.

وختم البيان: “نؤكد لتجار العقارات أن أفلامهم الملوّنة بالدجل لا تغني ولا تسمن من جوع لأننا أصحاب حقّ وعدل”.