عودة قروض الإسكان في لبنان.. طرح واقعي أم تعجيزي؟

بعد قرابة الـ5 سنوات على تعطّل مشاريع الإقراض السكني نتيجة الأزمة الاقتصادية التي استفحلت بلبنان، وجد سماح، الموظف اللبناني في القطاع العام، أن إعادة فتح الباب أمام قروض مصرف الإسكان فكرة سديدة، لا بل فرصة جيدة لتحقيق “حُلم” شراء منزل.

سماح اعتبر، في حديثه لـ”أخبار الآن”، أن القرض يشكّل أملاً لذوي الدخل المحدود ممن يبحثون عن سقف يأويهم ويستر عائلتهم.

من المتوقع انطلاق عملية تقديم الطلبات مطلع شهر حزيران المقبل، بحسب ما أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصرف أنطوان حبيب، علماً أن القرض العربي البالغ 50 مليون دينار كويتي أي نحو 165 مليون دولار، كان قد تم توقيعه عام 2019، لكنه تعرّض لعراقيل كثيرة ولم يُبصر النور حتى العام الحالي

واللافت أن قيمة القرض السكني تبلغ 40 ألف دولار لذوي المداخيل المحدودة، و50 ألفاً لذوي المداخيل المتوسطة. وتتراوح مدة سداد القرض بين 7 سنوات بالحد الأدنى و20 سنة بالحد الأقصى، فيما تكون نسبة الفائدة 6%. وتتم عملية السداد بعملة القرض نفسها سواء ليرة أو دولار كما يتم تحديد قيمة القسط الشهري للمقترض بنحو ثلث مدخول المقترض الشهري أي بين 400 إلى 700 دولار.

وبحسب تقديرات مصرف الإسكان فإنّ عدد المستفيدين من القرض سيصل إلى 6000 أسرة، في حين سيتوجب على المقترض تأمين دفعة مقدمة نسبتها 20% من سعر الشقة على أن يموّل المصرف الـ80% الباقية.

ما مدى واقعية الشروط؟

أكّد نقيب خبراء التخمين العقاري في لبنان خضر يموت لـ”أخبار الآن” أنه من المستحيل إيجاد شقة سكنية بقيمة 50 ألف دولار في ضواحي بيروت ومحيطها.

وأشار إلى أن هذه الشقق إذا وُجدت تكون مفتقرة لبعض المواصفات الأساسية لأي شقة، مثل موقف السيارة أو التدفئة والتبريد وغيرها من الضروريات التي يبحث عنها أي مشترٍ.

ورأى يموت أنه من الأفضل أن تكون فترة السماح سنة أو سنتين للبدء بدفع الأقساط، وأن تكون الفائدة نحو 1% حتى تتمكن الشريحة الكبرى من الاستفادة من القروض المتاحة.

ويشهد القطاع العقاري في لبنان حالة من الركود، خصوصاً أن أسعار الشقق انخفضت إلى أقل من النصف في بعض المناطق نتيجة الأزمة الاقتصادية، ومع ذلك لم يعطِ هذا الهبوط الكبير القدرة للبنانيين على تملّك العقارات، لا سيما من يتقاضون رواتبهم بالعملة الوطنية ولا يملكون العملة الصعبة.

وفي هذا السياق، أكّد يموت أن قروض الإسكان التي سيمنحها مصرف الإسكان سوف تنعكس إيجاباً على القطاع العقاري. وقال لـ”أخبار الآن”: سنشهد تحركاً بالسوق العقاري في لبنان لا سيما مع ارتفاع الطلب على الشقق السكنية.

آلية التقديم.. وماذا عن “الواسطة”؟

رغم تفاؤله بالقروض الموعودة، يرى الموظف اللبناني سماح أن تقديم طلب هو مخاطرة بحد ذاتها في ظل الأوضاع المتدهورة في البلد. وعبّر الرجل، الذي لا يتجاوز راتبه الشهري في القطاع العام  الـ 350 دولار أمريكي، عن تخوّفه من إمكانية تراجع مدخول أسرته مستقبلاً ما يضعه في عجزٍ عن تسديد قسط القرض.

من ناحية أخرى، لا يستبعد سماح، في حديثه لـ”أخبار الآن”، فكرة أن تلعب “الواسطة” والمحسوبيات دوراً في قبول ملفات بعض الأشخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن تفعيل خدمة تقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني لمصرف الإسكان تبدأ في حزيران، وبهذه الطريقة تصبح الزيارة المكتبية غير مطلوبة، بحيث تتاح تعبئة الاستمارات “أونلاين” ليصبح الملف قيد الدرس.

وبحسب التوضحيات، فإن أول خطوة في الدرس هي أوتوماتيكية، إذ إن النظام المعلوماتي سيقوم بـ “غربلة” المعاملات روبوتياً لفصل ما هو مرفوض (الملف الأحمر) عما هو مقبول (الملف الأخضر).

ذوو الاحتياجات الخاصة ومصادر تمويل أخرى

الخبر السار أن ذوي الاحتياجات الخاصة يمكنهم الاستفادة أيضاً من قروض الإسكان، بدءاً من الأول من حزيران.

ووفقاً للمدير العام لمصرف لبنان فإن “شروط الحصول على القرض، لا تختلف على الإطلاق عن شروط القرض العادي، من خلال المباشرة بتقديم الأوراق المطلوبة في الملف على أن يُعرَض على فريق مختص من المهندسين لدرسه، وتحديد قيمة القرض وفق حاجة الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، من ترميم أو تحسين بهدف تأهيل منزله، على أن يسدَّد القرض خلال سنوات تحدَّد لاحقاً بحسب المبلغ المقترَض”.

من جهة أخرى، أكّد حبيب أن مصرف الإسكان يعمل على استقطاب مصادر تمويل أخرى للقروض السكنية إذ وافق مجلس الوزراء على توكيل مجلس الإنماء والإعمار لطلب قرض من صندوق أبو ظبي للتنمية لمصلحة مصرف الإسكان. ويطمح المصرف إلى أن تكون قيمة القرض، إن سارت الأمور بإيجابية، مرتفعة لتلبي حاجة السوق والمواطنين لتصل إلى 100 ألف دولار للمقترض الواحد بدلاً من 50 ألف دولار.