تجمع مالكي الابنية المؤجرة استنكر وصف المالكين ب”لوبي صهيوني”: حقوقهم لا تقتصر على زيادة 20 ضعفاً أو مساواة عقد الايجار المؤقت بسند التمليك المؤبد

استنكر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان ممثلا بهيئته الإدارية، في بيان، ما صدر على لسان أحد  ممثلي مستأجري أماكن الإيجارات غير السكنية القديمة الذي نسب للمالكين القدامى بأنهم “لوبي صهيوني”،  معتبرا انه “تصريح خطير جداً وتحريضي بحق المالكين القدامى وما ينتج عنه من تداعيات”. وطالب “بإعتبار هذا التصريح الخطير إخباراً للنيابة العامة وتحريضا واضحا يشكل خطراً داهماً على سلامة المالكين وأملاكهم،” مستغرباً “ما وصلت به الحال في ثقافة الناس بعدم إحترام القوانين وأصولها.”

وسأل التجمع: “هل أصبح كل من يطالب بإستعادة حقه وبالعدالة عميلاً أو عدواً صهيونيا. أليس كل من يشغل بالإكراه ملك  الغير سنين عديدة بالمجان بعقود إيجار مددت إستثنائياً بفعل قوانين غير دستورية وغير محقة هو كالمحتل؟”.

وأكد انه “لا يمكن ضرب مفهوم عقود الإيجار المحددة المدة، ولا يمكن التذرع بحجة دفع “الخلو” الذي بطبيعته  تم دفعه لمستأجر آخر حل محل المستأجر الأصلي، إضافة إلى أن المبلغ المدفوع قد تم تخفيضه من ضرائب التاجر “للاماكن غير السكنية” في وزارة المالية، وهم بطبيعة الحال لا يتجاوز عددهم 2% ،ناهيك وللتذكير أن أرقام الإحصاءات التي حصل عليها تجمع مالكي الأبنية المؤجرة من وزارة المالية تفيد أن أعداد مستأجري الوحدات غير السكنية القديمة لا تتجاوز 25.900 وحدة وهي  تتناقص بسبب الإخلاءات والأحكام والإستردادات”.

واكد التجمع أن “عقود إيجار الأماكن غير السكنية قد  إنتهى مفعول العمل بها بتاريخ  30 / 6 / 2022 وأصبح شاغلوها لا صفة قانونية لديهم وإشغالهم دون مسوغ شرعي، ناهيك عن أن هناك قانون أماكن غير سكنية قد أقره مجلس النواب وأصدرته حكومة تصريف  الأعمال وفقا للأصول وكالة عن رئيس  الجمهورية، وما لبث رئيس حكومة  تصريف الأعمال أن خالف الدستور والأصول وتمنع عنه نشره وقرر رده  بموجب مرسوم إلى مجلس النواب، فتصدى له تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان أمام مجلس  شورى الدولة بمراجعة طعن بمرسومه  المخالف والمتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية بقرار وقف تنفيذ مرسوم الميقاتي المخالف للأصول، ولحين البت بالقرار النهائي بإبطال  هذا المرسوم الشاذ عن الأصول والدستور لكي يصبح نافذا حكماً. وحيث أن النص الخاص أي قانون الإيجارات غير السكنية مقيد  وفق إجراءات قضائية فإن النص العام هو ساري المفعول وواجب تطبيقه أي قانون الموجبات والعقود وإعتبار كل عقود أماكن الإيجارات غير السكنية منتهية وواجب إخلاؤها”.

وتوجه التجمع الى نقولا الشماس بصفته رئيس جمعية تجار بيروت وممثلا لجميع لجان التجار في لبنان، بالقول: “من المفترض أن يتحلى بالحيادية وخصوصاً أن هناك فئة كبيرة من التجار والأماكن غير السكنية نسبتها 78% على جميع الأراضي اللبنانية وفقا للإحصاءات تتأقلم مع الأوضاع وتدفع وفقاً للسعر الحقيقي والرائج ، بينما هناك فئة لا تتجاوز 22% تشغل عقود إيجارات مجانية وهي منتجة  وقد إستفادت من أرباح طائلة كل تلك السنوات وتخلق منافسة غير مشروعة وإثراء غير مشروع وتهدر من المال العام  وتسبب خللاً في الجباية وهذا، مع العلم أن كل الذين  حلوا مكان مستجر آخر بحجة دفع الخلو كانوا على دراية تامة أن هناك  قانونا جديدا للأماكن غير السكنية  سوف يصدر وفقا للمادة 38 المذكورة في قانون أماكن الإيجارات السكنية الصادر 2014”.

واعلن  “اننا لسنا مسؤولين عن تلك المقامرة وأن التجارة ربح وخسارة، ولكن الملكية الفردية واحدة حق مؤبد ومستمر وليس مرتبطا بكيفية إدارة التجارة سواء كانت خاسرة ام رابحة، وتجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان ليس ممن يفاوض على حقوق المالكين القدامى أو يفرط بها، ولديه كل الحق والصلاحيات في المضي حتى إستعادة كافة حقوق المالكين القدامى دون  إنتقاص أو مساومة، لأن من أراد الحل وإعادة الحق لأصحابه لا ينتظر أي قانون أو مرسوم أو حكم قضائي ليعيد الحق لأصحابه وإن حقوقهم لا تقتصر على زيادة  20 ضعفاً أو مساواة عقد الايجار المؤقت بسند التمليك المؤبد”.