نقابة مستخدمي وعمال مياه الجنوب طالبت باعادة النظر بالحد الادنى للاجور وعدم السماح بالتآمر على صندوق الضمان

وطالبت النقابة، بـ”إعادة النظر في الحد الادنى للاجور الذي أقر مؤخراً، فبحسب مؤشر التضخم الحالي يجب الا يكون الحد الادنى للاجور أقل من 55 مليون ليرة شهريا. فالحد الادنى الذي أقرته الحكومة بعيد جدا عن الواقع ولا يلبي حقوق العمال ومطالبهم”.

وعن غلاء المعيشة، رأت أن “عدم لحظ المرسوم لغلاء المعيشة خديعة كبرى لن تمر واقراره حق لكل العمال ويحفظه القانون”، وعن

 الحد الاعلى للكسب، شددت على “عدم السماح بالتأمر على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يشكل الدرع الاخيرة في الحفاظ على الحد الادنى من الحماية الاجتماعية والصحية للعمال والطبقات الفقيرة”، وطالبت الحكومة بـ”احترام المرسوم المقر مسبقا بأن يشكل الحد الاعلى للكسب خمسة أضعاف من الحد الادنى للاجور لتمكين الضمان من اعادة تقديم خدماته الاستشفائية والطبية كالسابق”.

كما طالبت النقابة الحكومة بـ”تصحيح المرسومين وتعديلهما قبل نشرهما في الجريدة الرسمية، وندعو وزير العمل مصطفى بيرم الى تحمل مسؤولياته وتدارك القرارات المجحفة والغير مسؤولة”.

ودعت “الهيئات الاقتصادية الجشعة التي لطالما فضلت مصالحها على مصالح العامل، لمراجعت ضمائرها والالتفات إلى العامل الذي يقبع تحت خط الفقر منذ سنوات، فقد حان الوقت لإعطاء العمال حقهم وهم لن يرضوا بعد اليوم بالفتات”.

كما دعت “الاتحاد العمالي العام الى تحمل مسؤولياته عبر الوقوف بوجه هذه القرارات الجائرة بكل الوسائل المتاحة”.