“التحرر العمالي”: مشروع الموازنة سيضرب القطاعات الإنتاجية ويؤدي إلى المزيد من البطالة

رأت الأمانة العامة ل”جبهة التحرر العمالي” في بيان، “بعد اطلاعها على مشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٤ ومناقشته، أن المشروع يفتقد إلى الرؤية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ويتجاهل المعايير العلمية واعتماد الأركان الرئيسية في إعداد الموازنة، لناحية الشيوع والشمول والتوازن والوحدة، إضافة إلى التهرب من الاعتماد على الدراسات العلمية والمؤشرات الاقتصادية والمالية الواقعية، بحيث تحولت الأرقام فيه إلى مجرد وجهة نظر مما أفقد المشروع مشروعيته وإضاعة الهدف الحقيقي منه في مواجهة الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي”.

وأشارت إلى أن “بعض المواد الإيجابية في مشروع الموازنة لعام ٢٠٢٤، لناحية التنزيل الضريبي وتوسيع شطور الضريبة ولحظ التعديلات المتعلقة بتعويضات نهاية الخدمة، لن يغطي العشوائية في استحداث الضرائب والرسوم ورفع بدلات الخدمات العامة والكهرباء والماء والاتصالات، ولن يؤدي إلى حجب حقيقة انهيار البنى التحتية وترهلها وعجزها عن تلبية حاجات المواطنين، بل هو مؤشر واضح على أن الدولة تتجه مجددا إلى تحميل المواطن اللبناني عبء تمويل هذه الخدمات وتحميله النتائج الكارثية لهذا الانهيار الشامل”.

ولفتت إلى أن “ارتفاع نسبة النفقات الاستهلاكية في مشروع الموازنة إلى أكثر من ٩٥ في المئة من قيمتها واقتصار النفقات التشغيلية على ه في المئة فقط ورفع الضرائب والرسوم إلى الحد الذي وصلت فيه إلى ٢٥٩ ألف مليار ليرة لبنانية، أي بزيادة بلغ قدرها ٣٦ ألف مليار ليرة لبنانية عن الموازنة التي سبقتها، ستقع نتائجه حتما على كاهل الفقراء والعمال وأصحاب الدخل المحدود بحرمانهم من فرصة التعليم والاستشفاء والدواء”.

وأكدت أن “إقرار مشروع الموازنة كما هو سيؤدي إلى تعطل الدورة الاقتصادية القائمة وسيضرب القطاعات الإنتاجية ويؤدي إلى المزيد من البطالة والانكماش والكود، وإلى المزيد من التضخم وارتفاع الأسعار وهروب الكفاءات والاستثمارات والرساميل ويزيد من عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وبوادر الانهيار الشامل الذي يهدد آخرا ما تبقى من وجود الدولة ورمزيتها”.