سعر الدولار في لبنان الأربعاء 17 أيار 2023.. حقيقة وقف منصة صيرفة

سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية على استقراره خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 أيار،للأسبوع الثاني على التوالي في ظل استمرار ضخ مصرف لبنان سيولة دولاريه للحفاظ على مستويات الأسعار الحالية.

وتشهد الساحة اللبنانية تطورات عديدة منها ما يخص قضية اتهام حاكم مصرف لبنان المركزي في قضايا فساد وغسل أموال، خلافا لترقب العديد من الاقتصاديين التطورات على صعيد الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديد باعتبار أن الحل السياسي هو طوق النجاة للبنان الذي يعيش أزمة طاحنة منذ 2019.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

يسجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء عند مستوى 94.600 ألف ليرة للشراء و94.700 ألف ليرة للبيع .

حقيقة وقف وإلغاء منصة صيرفة

وكشفت مصادر مصرفية لبنانية، حقيقة ما يتردد حول وجود خلافات داخلية في مصرف لبنان المركزي حول أعمال منصة صيرفة واستمرارها.

وقالت المصادر إنه لا يوجد أي خلاف حول عمل منصة صيرفة، مؤكدة أن التشويش الذي يظهرُ بين فترة وأخرى هدفه ضربُ عمل المنصّة التي تُسهم حالياً في إرساء الاستقرار بسعر صرف الدولار.

 وقالت: “على ما يبدو، هناك جهاتٌ تبدو مستاءة لأن صيرفة لا تفيدها ولهذا السبب بدأ تصويب السهام باتجاهها. الحقيقة أن الإجماع في المصرف المركزي كبيرٌ على دعم تلك المنصة لأنها الباب باتجاه توحيد سعر الصرف، ومن الممكن أن تتحول صيرفة بعد مراحل إصلاحية مُنتظرة إلى مدخلٍ حقيقي لمعالجة وضع الدولار وإرساء الاستقرار المُنتظر”.

قضية حاكم مصرف لبنان

وفي تطور جديد في قضية اتهام رياض سلامة محافظ المصرف المركزي في لبنان بالفساد وغسل الأموال، وصف سلامة، إصدار القضاء الفرنسي قرارا بتوقيفه دولياً بأنه خرقا لأبسط القوانين، خاصة أن القضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القضاء الفرنسي.

وأصدرت القاضية الفرنسية المسؤولة عن التحقيق في قضايا واتهامات تواجه رياض سلامة وشقيقه بشأن فساد وغسل أموال قراراً بتوقيف محافظ مصرف لبنان بعد غيابة عن جلسة استجواب في باريس.

وامتنع سلامة التي يتولى منصبه كحاكم مصرف لبنان منذ أغسطس/ آب 1993، وتنتهي ولايته في مايو/ أيار الجاري عن حضور جلسة التحقيق الثلاثاء الماضي، مؤكداً أنه لم يتسلم أي تبليغ من القضاء اللبناني بشأن القضية

وقال رياض سلامة أن قرار القاضية الفرنسية خرقا لأبسط القوانين ، وسيتم الطعن عليه، لأن القاضية تجاهلت الفترات القانونية المنصوص عليها ، رغم تبلغها وتيقنها من ذلك .

وأضاف : سأعمد إلى الطعن بهذا القرار لأنه مخالف للقانون بوضوح”.