محفوض: لا مدارس اذا لم تدفع الرواتب نقدا مع 6% دولار حتى ايلول

عقد المعلمون المتقاعدون في التعليم الخاص مؤتمرا صحافيا في دار النقابة – بدارو، بحضور نقيب المعلمين نعمة محفوض واعضاء مجلس النقابة.

وتلا محمد الملحم بيانا باسم المتقاعدين قال فيه: “أهلا بالزميلات والزملاء في أول لقاء عام للمعلمين المتقاعدين في التعليم الخاص، في بيتنا، في بيت نقابة معلمي المدارس الخاصة ومتقاعديها، وأهلا بنقيب النقباء نعمة محفوض، وأعضاء مجلس النقابة الذين يحملون معنا هموم المتقاعدين في صرختهم المحقة”.

اضاف: “أهلا بوسائل الإعلام لإسهامها الدائم في نقل معاناة الناس ونقل معاناة المتقاعدين ووجعهم. المعلمون المتقاعدون في التعليم الخاص والذي يقدر عددهم بأكثر من 6000 متقاعد هنا، لأن أوجاعهم ازدادت، ومعاناتهم لم تعد تحتمل، وقد هالهم استثناؤهم من كل الزيادات المالية التي أقرها مجلس الوزراء، بدءا من ضرب الراتب بثلاثة أضعاف ثم زيادته ليضرب بسبعة، وصولا إلى رفع الحد الأدنى للأجور في مؤشر القطاع الخاص الى 9 ملايين، وكأن المتقاعدين في المدارس الخاصة يعيشون خارج أزمات الوطن ومشاكله الاقتصادية. لم يعد الراتب التقاعدي الذي يتراوح بين 10 و40 دولارا أميركيا قادرا على أن يشبع خبزا ناشفا أو يشتري دواء”.

وتابع: “المعلمون المتقاعدون في التعليم الخاص هنا، تأكيد على استنكارهم ورفضهم عدم تطبيق القانون في أوضاعهم، من حيث عدم مساواتهم، بالزيادات على الراتب، مع زملائهم في التعليم الرسمي، وبالتالي ما زالوا محرومين من أبسط حقوق المساواة رغم وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص. المعلمون المتقاعدون في التعليم الخاص هنا، ليطالبوا بمساواتهم مع غيرهم من أبناء الوطن ليواجهوا أعباء الحياة فهم أصبحوا أدنى من أدنى فئة في لبنان، بعدما أسهموا في بناء التاريخ المجيد في التعليم الخاص وخرجوا أجيالا تبوأوا أرفع المناصب، وأمنوا الاستقرار التربوي في لبنان شهادة لحضوره الثقافي الفكري، فلماذا تستنكف بعض إدارات المدارس عن دفع مساهماتها إلى صندوق التعويضات، وخاصة دفع الست درجات وفروقاتها الى المتقاعدين، على الرغم من فقدانها قيمتها الشرائية” .

وقال: “لقد أعطيناكم شبابنا، فلماذا تتنكرون لنا في شيخوختنا، وقد كنا لكم شركاء في الإنتاج. المعلمون المتقاعدون يعلنون وقوفهم إلى جانب النقابة في مطالبة إدارات المدارس بالدفع النقدي والعاجل للمتأخرات، وبجزء من الدولار لصندوق التعويضات كي يستطيع الاستمرار بدفع الرواتب، وأيضا كي يستطيع دفع الزيادات للمتقاعدين لمساعدتهم في تخطي هذه الظروف الصعبة جدا، وأن تتوقف مسألة دفع الشيكات من المدارس الخاصة والتي لم تعد تصرف، وأصبحت حبرا على ورق”.

اضاف: “المعلمون المتقاعدون في المدارس الخاصة هنا، لنقول لزملائنا الذين ما زالوا في الخدمة اليوم، والذين سيتقاعدون لاحقا: كلنا واحد، فقد تنعمون اليوم ببعض دولارات وزيادات، قد تتنعمون اليوم ولكنكم ستتوجعون غدا متى وصلتم سن التقاعد ان لم تقفوا مع نقابتكم لأن هذا كله لا يدخل في صلب

 المدارس الخاصة لا هم محسوبون على القطاع العام ولا على القطاع الخاص فيستغرب الوزير هذا الكلام”.

أضاف: “نذهب الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونقول له هؤلاء احياء اموات معاشاتهم تتراوح بين مليون ونصف ومليونين و3 ملايين ليرة ثمن جرة غاز هذا أمر معيب، هناك منهم من لا يستطيع شراء علبة دواء، وفوق ذلك بعض المصارف لا تعطي الراتب بل تعطيهم بطاقة ليذهبوا ويشتروا من السوبرماركت، المعلم الذي يقبض بالشيكات لا يجد مصرفا يستقبل هذا الشيك”.

وتابع: “مشكلتنا مع كل المنظومة مع الحكومة التي صرفت 10 مليارات ليرة منذ ثلاثة اشهر لم تصل المساعدة، نتصل بالوزير يقول انه تحدث الى وزير المالية ولا يوجد موظفون في الوزارة حتى ينجزوا المعاملة. نذهب الى الرئيس نبيه بري نقدم له مشروعا لتغذية صندوق التقاعد لتتمكن من زيادة رواتب الزملاء المتقاعدين، الرئيس بري احال المشروع الى لجنة التربية منذ ثلاثه اشهر ولجنة التربية شكلت لجنة مصغرة من خمسة

نواب لدراسته، قلت للوزير حسن مراد حتى تدرس المشروع من لجنة الى لجنة يكون المتقاعدون ماتوا ان هذا العمل يشبه عمل السلحفاة”.

واردف: “مشكلتنا مع الحكومة ومع مجلس النواب الذين يقولون انه الان هيئة ناخبة ولا يقدر ان يشرع، كيف شرعوا تأجيل الانتخابات البلدية ولا يشرعون تشريع الضرورة لاجل 5000 عائلة. مشكلتنا مع اصحاب المدارس الذين خدمتم فيها 40 سنة والتعليم الخاص قام على ايديكم وتعبكم، اين هؤلاء الذين يتقاضون الاقساط نقدا من الاهالي بينما يدفعون شيكات للصندوق، لماذا يأخذون بالدولار من الاهالي ولا يدفعون 6% للصندوق، الصندوق ليس فيه كاش ولا دولار وهذه مسؤولية اصحاب المدارس الذين عليهم التنبه، فهذه ليست مشكلة 5000 متقاعد بل مشكلة 50,000 معلم كلهم سيصبحون متقاعدين. هذه مسؤوليتهم والرئيس ميقاتي بالاسم والحكومة مسؤولة عن هذه المشكلة، كيف يقر الوزراء المنحة ولا تقر ولا يسأل اي وزير من الحكومة عن ذلك ومشكلة الرئيس بري ومجلس النواب الذي يشرع الضرورة وهم يرون 5000 استاذ يتقاضون هذه الرواتب الضئيلة التي لا تشتري جرة غاز وعلبة دواء اذا لم يروا انهم يستحقون تشريع ضرورة فهؤلاء لا يستحقون ان يحكموا البلد”.

وقال: “بالنسبة للمصارف مع الحاكم والمنظومة السياسية التي اخذت البلد الى جهنم الحمراء وسرقت اموال الناس، كيف يذهب الاستاذ لتقاضي معاش مليون ونصف مليون ويقول له البنك ليس لدي كاش في الوقت الذي يأتي كاش من المركزي الى المصارف كما اكد الحاكم حتى تدفع رواتب المتقاعدين. بعض المصارف يستعملون الكاش لصيرفة بدل اعطائه للمعلمين ويدفعون لهم بعد منتصف الشهر او 20 منه، يعملون بأموال الفقراء والجائعين. هناك معلمون حتى اليوم لم يقبضوا رواتبهم من فرنسبنك، وقد تحدثت مع البنك المركزي ثلاث مرات الشهر الماضي. وكانت هناك مشكلة مع بنك بيروت، كل شهر هناك مشكلة مع مصرف، لو كنا نقبض مليارات لتفهمنا لكن معاش مليون ونص ومليونين تقولون له اذهب واشتر من السوبرماركت”.

اضاف: “نقول للمصارف لا تجعلونا نذهب اليكم لاننا ما زلنا نتمتع بالحد الادنى من اللياقات، ولوزير التربية نقول انت لست مسؤولا فقط عن القطاع العام بل عن القطاع الخاص ايضا، هؤلاء المعلمون انت مسؤول عنهم ويجب ان تتصل بوزير المالية لصرف 10 مليارات وعلى الحكومة ومجلس النواب انجاز المشاريع المقدمة لاصحاب المدارس”.

وختم: “من الآن وحتى ايلول اذا لم يغيروا طريقة الدفع فتصبح نقدا ويعطوا 6 بالمئة دولار و6 بالمئة نقدا بالليرة للصندوق لن يكون هناك مدارس ولن نسمح بأن تكون آخرتنا هكذا”.