إطلاق “برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة”

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع اليونيسف ومنظمة العمل الدولية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي “برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة” (NDA) وهو برنامج اجتماعي يقدّم دخلاً مباشراً إلى شريحة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في البلاد، وقد صُمّم لتعزيز البرامج الوطنية القائمة والخدمات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبحسب بيان، فإن البرنامج يهدف الى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لمواجهة التكلفة الإضافية للإعاقة وتسهيل وصولهم الى الخدمات الأساسية المطلوبة. في حين أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة سيكونون مؤهلين لتلقي البدل النقدي الخاص بهم، ستمنح الأولوية خلال المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج للشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 18عاما و28 عاما (من مواليد الأعوام بين 1995 حتى 2005) وذلك لدعمهم في الانتقال الى التعليم العالي أو الانضمام الى سوق العمل.
وسيستفيد من هذا البرنامج ما لا يقل عن 20,000 شخص من بدل شهري قدره 40 دولارا أميركيا لكل شخص خلال فترة أولية مدّتها 12 شهراً.
ويحصل على البدل الشهري الأشخاص الذين يحملون بطاقة المعوّق الشخصية لتأمين حقوق المعوقين الصادرة عن وزارة الشؤون الإجتماعية، التي تدير سجلاً رقمياً لجميع حاملي البطاقات، لتسهيل وصولهم الى مجموعة الخدمات. وقد تمّ في هذا الإطار تقديم الدعم العملي والفني للبرنامج ومراكزه من خلال منظمتي اليونيسف والعمل الدولية للمساعدة في تسجيل الأشخاص المؤهلين في برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة.
وخلال المؤتمر، شكر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار “كل من عمل على إطلاق هذا البرنامج”.
وقال:”لقد اتخذنا قراراً بدعم الفئات الأكثر هشاشة بطريقة ممنهجة بعيداً من العشوائيّة، ونحاول من خلال الاستراتيجيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعية، تأمين استمرارية هذا الدعم للفئات الأكثر هشاشة على مختلف المستويات. وعوضاً عن العمل في حال طوارىء مستمرة، توجهنا إلى العمل على بناء نظام شفّاف وممكنن يؤسّس لمرحلة جديدة في لبنان، فيها سجلّ اجتماعي موحّد”.

بدورها، قالت مسؤولة التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان أليساندرا فيازير: “هذه المبادرة هي تجريبية. فنحن نتطلّع، مع بدء تنفيذ البرنامج، إلى العمل مع جميع الشركاء لضمان استدامتها على المدى الطويل، على أن تستمّر المنحة النقدية للأشخاص المعوّقين وتتوسع بعد نهاية هذه المرحلة التجريبية”.
وتابعت: “يأمل الاتحاد الأوروبي في أن يتم تنفيذ المنحة النقدية كجزء من برنامج تأمين حقوق المعوّقين في وزارة الشؤون الاجتماعية لتصبح تلك المنحة حقًا قانونيًا لكل فرد يستحق هذا الدعم”.

من جهته، قال ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر: “أبعد من الرؤية الوطنية لتطوير نظام الحماية الإجتماعية على المدى الطويل، هناك ضرورة ماسة لتوسيع عمل نطاق المساعدة الإجتماعية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الأزمة التي ترخي بظلالها على البلاد مع كل تبعاتها الإقتصادية والإجتماعية، وذلك من أجل مساعدتهم على تغطية التكاليف الإضافية، تعويضا عن كل الخسائر والفرص الضائعة، والحدّ من وصمة العار التي تلاحق غالبا الأشخاص المعوقين. وبالتالي، دعم الاشخاص ذوي الإعاقة للعيش بكرامة”.